۹۰
دد موقف الشريعة الإسلامية
عليها إلا بإذن إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبدات وما كان من المعاملات يكتفى فيه المنافاة ؛ لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبد، والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه(۱)
بعدم
ويقوم أساس نظام البطاقات على تسهيل عملية الشراء والسداد وتوفير القرض قصير الأجل، ويشتمل هذا النظام على عدة عقود بين الأطراف المتعاملين بالبطاقة، ولا ينطبق على هذا النظام عقد واحد من العقود المسماة وإن كانت معاملاتها تندرج تحت عدة عقود وحكمها الإباحة ما لم يتخللها محذور شرعي مثل فرض العوائد المدينة على القرض و
غرامة التأخير على المبالغ المتأخرة السداد .
fo
،
وتنطلق إباحة الاستدانة من النصوص الشرعية التي تذكر الدين صراحةً :
أولاً : الكتاب كما جاء في قوله تعالي : ﴿ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّ
و
فاكتبوه {البقرة: ۲۸۲.
والشاهد فيها أن الله سبحانه أمر بكتابة الدين والكتابة تأتي بعد إتمام عملية الاستدانة فثبت أنها مشروعة ؛ لأن الشارع لم يأمر بكتابة أمر غير مشروع .
ثانيا : السنة : عن عائشة لانها قالت : « إن رسول الله اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه (۲) فالحديث يدل على استدانة النبي علم من اليهودي
برهن درعه الشريف
والمستخلص من النصوص وأقوال الفقهاء
أن الاستدانة عموماً من الأمور المباحة، وإن لم تكن الشريعة تحبذها بل تحث على
اجتنابها؛ لما فيها من الذل والمهانة كما جاء في أحاديث كثيرة .
(۱) «الموافقات» للشاطبي ، المسألة الثامنة ، (۱ (۱۹۹) ط. المكتبة العصرية بيروت ) البخاري» ، كتاب الرهن
٢ م ١/ ٢٨٤
ص ٩٠