من البطاقات البنكية
۸۹
المبحث الثاني : حكم إصدار البطاقات البنكية في الشريعة الإسلامية
لأن إصدار البطاقات من الأمور المستجدة في هذا العصر؛ لم يتعرض لها الفقهاء القدماء لبيان الحكم الشرعي لها، لكن الشريعة الإسلامية وضعت القواعد والضوابط العامة التي من شأنها أن تكون أساسًا في بيان حكم الأمور المستحدثة في عصر من العصور، وقد قام فقهاء الإسلام بشرح وتفصيل هذه القواعد والأصول التي تشمل العبادات والمعاملات وغيرها من الأمور المتعلقة بالحياة ولم تغلق الشريعة الإسلامية على المجتهدين المؤهلين باب الاجتهاد في المسائل الحديثة ما لم يقع الخلط بين الحلال والحرام ، والناظر في نظام البطاقات المصرفية يرى أن فيها منافع ومضار الأطراف التعامل بها كما بجميع أشكالها ، فمنها ما أحله الشرع الحنيف، ومنها: ما سب طبيعة المعاملة ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو ، وقد فصل الفقهاء الكرام أنواع الديون وبيانها كالآتي(١):
هو
الحال في
محرم
مباح
الاستدانة
هو
١ - الاقتراض المحرم : كمن يقترض مالاً؛ يستعين به على أمر محرم، أو من يقترض بنية عدم الوفاء بالدين .
٢ الاقتراض الواجب : وهو القرض لمن أشرف على الهلاك ولم يجد ما يسد به رمقه إلا بالاقتراض .
الاقتراض المكروه : كمن يقترض بقصد الاستعانة به على أمر مكروه . الاقتراض المندوب إليه : كمن يقترض لعمل مشروع، ولم يجد إكماله إلا
بالقرض، كالمستقرض لطلب العلم .
ه - الاقتراض المباح : وهو حصول القرض بدون الأسباب المذكورة آنفا ؛ فهو مباح إذ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم تتضمن مفسدة كما هو المقرر المعلوم فقها ، فيقول ابن تيمية : « إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية والأصل فيها عدم التحريم فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم، ويقول الإمام الشاطبي : القاعدة المستمرة التفرقة بين العبادات و المعاملات؛ لأن الأصل في مجال العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والأصل فيها ألا يقدم
(۱) التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل» (٤ / ٥٤٥) ، ونهاية المحتاج» للرملي (٤ / ٢٢١) (۲) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۹) / (١٥٠) ط . مكتبة ابن تيمية بالقاهرة د.ت
ص ٨٩