موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٦٥

من البطاقات البنكية المختصة عند الحاجة، مثل وكالات تحصيل الديون Collection Agencies) ودوائر الائتمان الرسمية Credit Bureaus) . ۱۷ - التخلف عن السداد يعتبر عدم سداد المبلغ المستحق أو التجاوز على حد الائتمان أو الوفاة أو التعرض للإفلاس Bankruptcy)، أو مخالفة شروط الاتفاقية أو إدخال معلومات غير صحيحة للحصول على حساب البطاقة ؛ تخلفا عن السداد ولو تم اعتبار العميل متخلفا يعلن المستحقات فوراً، ومنع استخدام البطاقة وعدم قبول الشيكات الائتمانية المقدمة له ، وإن لم يستخدم العميل بطاقته سنة كاملة يحق للمصدر إلغاؤها المصدر وجوب و استردادها . · أداء جميع ۱۸ - قضايا الفواتير : ترسل البيانات الشهرية إلى حامل البطاقة، ويقر الحامل بأن جميع كشوف الحساب الصادرة من واقع وثائق ومستندات البنك باختلاف أنواعها تعتبر صحيحة ونافذة في مواجهته، ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسالها إليه ، ولو كانت تلك البيانات تحت البحث حيال قضية ما لا يجب أداء كامل المبلغ بل الحد الأدنى المقرر إلى حين حل القضية ، وتوضح حقوق الحامل للمحاجاة عن الأخطاء الواردة في آخر كل اتفاقية، ويجب على الحامل إخطار المصدر كتابيًّا بالأخطاء في الكشوف خلال ٦٠ يوما في أمريكا ، وتختلف هذه المدة من مصدر لآخر حسب أنظمة البنوك الداخلية ۱۹ - الاستعمال غير المشروع للبطاقة : لا تزيد مسؤولية حامل البطاقة عن خمسين دولاراً أمريكيا، في حالة استخدام البطاقة غير المشروع بعد فقد أو سرقة البطاقة وإخطاره للبنك بذلك ، وتحمل بعض البنوك الحامل مسؤولية مطلقة عن إساءة استعمال البطاقة من صاحبها أو غيره، فعلى الحامل أن يخطر البنك عن البطاقة المفقودة على الفور وإذا تم الإبلاغ شفاهة يجب تعزيزه كتابة خلال سبعة أيام، على أن يتحمل حامل البطاقة أية التزامات تنشأ عن استخدام البطاقة من تاريخ فقدها ولمدة أسبوع من تاريخ إخطار البنك كتابة بالفقد أو السرقة، وعلى حامل البطاقة أن يقدم إلى البنك جميع المعلومات التي لديه فيما يتعلق بظروف الضياع، وأن
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.