موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٦٤

٦٤ موقف الشريعة الإسلامية د ۱۱ - شيكات ائتمانية خاصة : Convenience Cheques : ترسل للعميل شيكات ائتمانية من حين لآخر على طلبه، وتكون معاملتها من حيث الفوائد كالسحب النقدي ولا يقبل المصدر أية مسؤولية عن النزاع حول هذه الشيكات ١٢ - أجهزة الصرف الآلي ATMS : يمكن لحامل البطاقة سحب النقود من أجهزة الصرف الآلي التابعة للمصدر وغيره وتضاف مستحقات وعمولات الطرف الثالث إلى الحساب وقد يحدد مبلغ النقود ونوع العملة أيضاً : ۱۳ - بيان المشتريات التي تكون معاملتها كالسحب النقدي وتشتمل على شراء الحوالة البريدية أو الحوالات غير الصادرة من أي مؤسسة مالية أو ليست بعملة مبينة في العقد أو الشيكات السياحية وفيشات ألعاب كازينو وورقات يانصيب والرهان غير العادي والمراهنة على طرق السباق ومدفوعات الضرائب. ١٤ - تعديلات : 6 يحتفظ البنك المصدر حق تعديل كافة الشروط والمصطلحات الواردة في الاتفاقية دون الحاجة إلى موافقة حامل البطاقة الأصلي، ويقوم البنك بإخطاره بأي تعديل بالطريقة التي يراها مناسبة من طرق الإعلان ، كما تعتبر التعديلات المدخلة على هذه الشروط جزءا لا يتجزأ منها دون الحاجة إلى موافقة كتابية من حامل البطاقة ١٥ - الرقم الشخصي يعطي المصدر رقما سريًّا الـ (PIN) للعميل لاستخدام البطاقة (Debit Card) وهي التي يكون وراءها رصيد دائن بالبنك، وأيضا يمكن للحامل طلب بطاقة خاصة للمكالمات التليفونية التي تكون أسعارها غالباً أعلى من الاتصالات المباشرة عن طريق الشركات الحكومية ، وفي حالة سداد فواتير التليفون في مواعيدها لا تحسب عليها الفوائد وبعد المواعيد المقررة تدخل هي الأخرى في معاملات الدين بالفائدة . ١٦ - كشف الحساب : يفوض حامل البطاقة البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة بإعطاء معلومات حسابه للجهات
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.