۳۲۲ EE
موقف الشريعة الإسلامية S
ب أرباح مصدري البطاقات : وتتمثل في رسوم الإصدار والاشتراك والتجديد والعوائد المدينة وعمولة السحب النقدي ورسوم أجهزة الصرف الآلي وغرامات التأخير التجاوز على حد الائتمان وعمولة من التجار، فالبنك
ورسوم
خدمات متنوعة ورسوم هو المستفيد الأكبر من نظام البطاقة
ويمكن القول بجواز رسوم الإصدار والاشتراك واستخدام جهاز الصرف الآلي إذا كان حساب العميل دائنا وأما العوائد المدينة وعمولة السحب النقدي ورسوم التجاوز على حد الائتمان والعمولة من التجار بنسبة مئوية فلا يمكن القول بجوازها لكون المعاملة تحتوي على إقراض بالفائدة ج- فوائد حامل البطاقة :
يمكن لحامل البطاقة استخدامها للسحب النقدي ودفع الرسوم الحكومية والضرائب واستئجار السيارات وحجز الفنادق والإسعاف، ودفع مصاريف الدراسة، والدخول إلى السينما وشراء شهادات التوفير وسداد الأقساط الشهرية بالإضافة إلى شراء الحاجيات المختلفة، ويمكنه أيضا إقامة مشروعات صغيرة بديون البطاقة وشراء كماليات البيت . . . إلخ وهي وسيلة أمان له من ضياع النقود وسرقتها، وتكون علامة تميز اجتماعي وتكون معه في أي بلد كان دون حمل عملة تلك البلاد وعلى الرغم من كون الاستدانة مباحة في الشريعة الإسلامية إلا أنها غير مرغوب فيها إلا عند الضرورة القصوى شريطة ألا تكون بفائدة؛ لأن الأصل في القرض الإرفاق والقربي - أرباح التجار : يستفيد التجار بالبطاقة في اجتذاب الزبائن الممتازين وضمان السداد من البنك والحماية من الشيكات المزورة والدعاية المجانية من قبل البنوك والشرع الحنيف يعمل على تشجيع النشاطات الاقتصادية بأنواعها إلا إذا وقع هناك محذور شرعي، وفي نظام البطاقة يقتطع البنك عمولة من فواتير التجار، فإذا وجد بنك التاجر كطرف ثالث تكون العملية قرضا بالفائدة وهو محرم أخذه وإعطاؤه.
د-
۱۱ - حماية أطراف البطاقة :
•
تجري معاملات البطاقة بين أناس كثيرين وقد تحدث الخلافات بينهم؛ فكان من الضروري حماية أطراف التعامل في نظام البطاقات
أ- حماية مصدر البطاقة : معلوم أن المصدر هو الطرف القوي في نظام البطاقة؛ لأنه
ص ٣٢٢