البطاقات البنكية SSES
EEEEEEEE
۳۲۱
أ تكاليف مصدري البطاقات : وتتمثل في رسوم العضوية في المنظمات الدولية وفتح مراكز البطاقات بالبنوك والدعاية والإعلان وتصنيع البطاقة وتزويد التجار بالمستلزمات وتركيب مكائن التحويل الإلكتروني، وإرسال البطاقات بالبريد وإدارة البحوث والمحاسبة والخسائر الناتجة من التلاعب والسرقات وفقد البطاقات ومصاريف المحاماة والتقاضي في القضايا المتعلقة بالسداد .
أما مشروعية هذه التكاليف : فإذا كان هذا الاستثمار يؤدي إلى الحصول على الأرباح الجائزة شرعًا لقاء خدمات فعلية فهي جائزة، وإذا كان يؤدي إلى الحصول على الأرباح المحرمة شرعاً ؛ فهي محرمة
ب تكاليف حملة البطاقات : وتتمثل هذه التكاليف في رسوم الإصدار والاشتراك والتجديد والرسوم على السحب النقدي والرسوم على التأخير عن السداد، ورسوم التجاوز على حد الائتمان ورسوم تصوير الكشوف المطلوبة مكرراً ورسوم تحصيل الديون. والحكم الشرعي لرسوم الإصدار والاشتراك واستخدام مكائن الصرف الآلي هو الجواز ؛ لكونها مقابل خدمات مصرفية مقبولة ، أما رسوم السحب النقدي ورسوم التأخير غير جائزة شرعًا لكون العملية قرضاً من البنك للحامل .
فهي
ج - تكاليف البطاقات للتجار : وتتمثل في عمولة البنك من قسائم البيع وتعثر سداد الديون ونتائج قبول البطاقات الغير صالحة، ورسوم المحاماة والقضاء في حالة حدوث العملاء ، وأهم هذه المصاريف من حيث الحكم الشرعي عليها هي البنك من التاجر، ولا تجوز لو كانت بنسبة مئوية في مقابل سداد الدين؛ لأنه من أكل
القضايا مع
أموال الناس بالباطل وأنه من الفوائد المعجلة .
١٠ - أرباح البطاقات البنكية :
وهي المنافع المتحققة أو المرتقبة من عمليات البطاقة لصالح المتعاملين بها :
عمولة
أ - تستفيد المنظمات الراعية للبطاقة من رسوم عضوية البنوك ونسبة من عمليات البطاقة حين التقاصص وتشغيل العمالة الوطنية ، وتعمل هذه المنظمات كأجير مشترك بأجرة معينة ؛ وهي جائزة شرعاً إذا لم يترتب على العمل أي محذور شرعي مثل تسهيل الاستدانة بالفائدة مثلاً ، فتكون حينئذ غير جائزة . وإذا كانت البطاقة على الحساب
الجاري (Debit Card فأجرتها صحيحة جائزة ؛ لعدم وجود القرض أو الدين بالفائدة.
ص ٣٢١