موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٧٤

٢٧٤ موقف الشريعة الإسلامية SS : والصحيح : : ما كان مشروعًا بأصله والباطل ما كان غير مشروع دون التمييز في بطلان أصله أو وصفه ، والفاسد عندهم باطل فإذا وجد شرط في العقد يقتضي بطلانه أو فساده فهو باطل؛ فالفاسد من النكاح مثلاً كباطله؛ لأن النهي من النكاح مثلاً كباطله؛ لأن النهي عنه يقتضي الحرمة، وحكم النكاح الحل وعكسه الحرمة فهما متضادان. أما شروط العقد فهي أيضًا تنقسم إلى أنواع ثلاثة: (۱) ١ - الشرط الصحيح وهو أن يكون مكملاً لحكمة المشروط وعاضدا لها، بحيث لا يكون فيه منافاة لها على حال كاشتراط الكفء والإمساك بمعروف والتسريح بإحسان في النكاح . ٢- الشرط الباطل : أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكمل لحكمته؛ بل هو على الضد من الأول، كما إذا اشترط في النكاح ألا ينفق عليها أو شرط في المبيع ينتفع به المشتري ألا الشرط الفاسد : هو ألا يظهر في الشروط منافاة المشروطه وملائمة وهو محل نظر هل يلحق بالأول أم بالثاني؟ والقاعدة المستمرة في أمثال هذه التفرقة بين العبادات والمعاملات، فما كان من العبادات لا يكتفى فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملائمة؛ لأن الأصل فيها التعبـد دون الالتفات إلى المعاني والأصل فيها ألا يقدم عليها إلا بإذن، إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبدات فكذلك ما يتعلق بها من الشروط وما كان من العبادات يكتفي فيه بعدم المنافاة؛ لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبد والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه والله أعلم . والحاصل (٢) أن: (۲) ١ - الشرط الصحيح : هو ما يكون موافقا لمقتضى العقد كاشتراط تسليم الثمن قبل المبيع، أو ما يكون مؤكداً لمقتضاه كاشتراط تقديم كفيل معين بالثمن المؤجل، أو يكون قد ورد به أثر من الشارع كاشتراط خيار الشرط مدة ،معلومة أو ما يجري به عرف كمن يشتري ساعة ويشترط على البائع صيانتها مدة معلومة فهو شرط صحيح عند الأئمة أبي حنيفة وصاحبيه ؛ الجريان العرف عليه . 6 ٢- والشرط الفاسد : ما كان غير موافق لمقتضى العقد ولا مؤكد له، ولم يرد به أثر ولا جرى به عرف وفيه منفعة لشخص سواء أكان أحد المتعاقدين أم غيرهما، كمن يبيع (۱) «الموافقات» الشاطبي، المسألة الثامنة (۱۹۷/۱) وما بعدها ( مرجع سابق ) (۲) إمام أبو زهرة، نظرية العقد ( ص ٢٧٦) ، (مرجع سابق)
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.