البطاقات البنكية
۲۷۳
وقد عرفه الإمام الرازي بقوله : إن العقد هو وصل الشيء بالشيء على سبيل الاستيثاق والإحكام ، والعهد الزام ، والعقد التزام على سبيل الإحكام، ولما كان الإيمان عبارة عن معرفة الله بذاته وصفاته وأحكامه وأفعاله وكان من جملة أحكامه يجب على الخلق الانقياد لله تعالى في جميع تكاليفه وأوامره ونواهيه ، وفي قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالعقود (المائدة: (۱) سمى الله تعالى هذه التكاليف عقودا؛ لأنه ربطها بعبادة كما يربط الشيء بالشيء بالحبل الموثق (۱).
جميع
وقد قسم الفقهاء من الحنفية العقد إلى صحيح وفاسد و باطل
(۲)
١ - والعقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ووصفا ، والمراد بمشروعية ذاته أن يكون ركنه صادراً من أهله مضافًا إلى محل قابل لحكمه ، والمراد بمشروعية أوصافه : أن تكون أوصافه صحيحة سالمة من الخلل، وألا يكون مقرونا بشرط من الشروط المفسدة للعقد إذا كان من : العقود التي تفسد بفساد الشرط كالبيع ونحوه
٢- والعقد الفاسد هو ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه أي أنه صحيح باعتبار أصله لا خلل في ركنه ولا محله لكنه فاسد باعتبار بعض أوصافه، كأن يكون المعقود عليه أو بدله مجهولاً جهالة فاحشة.
وحكم العقد الفاسد أنه لا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه برضا صاحبه والمبيع مضمون على المشتري الذي قبضه في البيع الفاسد إذا هلك في يده بمثله أو بقيمته ، كالبيع وقت نداء الجمعة والعقد الباطل هو ما ليس مشروعاً لا بأصله ولا بوصفه أي ما كان في ركنه أو محله خلل بأن يكون الإيجاب والقبول صادرين ممن ليس أهلاً للعقد ، وحكم العقد الباطل أنه لا ينعقد أصلاً ولا يفيد الملك في الأعيان المالية ولو بالقبض كبيع الخمر والخنزير، وحكم العقد الباطل أنه لا يترتب عليه أي التزام لأحد الطرفين على الآخر، وكذا لا يلزم به العاقد شيء إذا كان كافيًا لوجوده شرعًا إرادة واحدة منفردة كالطلاق مثلاً في صورة منهي عنها شرعاً .
باطل
وقسم الشافعية العقد إلى : (صحيح وباطل فقط) فالعقد عندهم إما صحيح، وإما
(۱) التفسير الكبير للرازي دار إحياء التراث العربي بيروت. (الطبعة الثانية) (۲) الالتزامات أحمد إبراهيم بك (ص ۱۸۳ ) ، ((الهداية » (٤٢/٣ ط . الحلبي بمصر
เ
ص ٢٧٣