٢٦٢
موقف الشريعة الإسلامية
المبحث الرابح : التزامات الأطراف الثلاثة في نظام البطاقات البنكية (1)
عرف الالتزام في الفقه القانوني بأنه حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بالقيام
بعمل أو بالامتناع عن عمل وتعريفه بالمعنى العام إيجاب الإنسان أمراً على نفسه إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه ، وإما بإلزام الشرع إياه
(۲)
والالتزام في نظام البطاقات ينشأ من عقودها والمنشئ الأساسي لها هو مصدر البطاقة الذي يعقد عقدا مع التجار لقبول بطاقاته ثم يعرض عقد البطاقات على الناس؛ ليقتنوها كوسيلة دفع لشراء الحاجيات، وهو في مجمله عقد إذعان يتحكم الطرف القوي فيه بالمعاملة؛ فيضع شروطه وأحكامه وعلى الطرف الآخر إما أن يقبله كما هو أو يرفضه دون اختيار له للاعتراض على أي من شروطه، ومن هذه العقود عقود شركات الطيران والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية وفي حالة البطاقة يضع مصدرها الشروط واللوائح، التي تضبط معاملات البطاقات من إصدار البطاقة إلى انتهاء عقدها وهي عبارة عن عقد البطاقة وبذلك تنشأ الالتزامات لأطراف ثلاثة في نظام البطاقة ونستعرضها في المطالب التالية : المطلب الأول : التزامات البنك المصدر حامل البطاقة:
لا تذكر التزامات البنك المصدر تجاه حامل البطاقة صراحةً، بينما يمكن استنباطها من خلال بنود الاتفاقية التي تبرم بين المصدر والحامل قبل إصدار البطاقة وتتمثل هذه
الالتزامات في الآتي :
١ - إصدار البطاقة لقاء الرسوم :
رسوم
يتعهد المصدر بموجب الاتفاقية أن يصدر البطاقة باسم العميل لقاء الإصدار ويقدمها إليه تامة كاملة، سواء كان باليد أو بالبريد مع مراعاة سرية الرقم الكودي للبطاقة . ٢ - التزام عدم إفشاء الرقم السري : يلتزم البنك بعد إصدار البطاقة للعميل بعدم إفشاء الرقم السري لها؛ لأن البطاقة تعد بمعرفة موظفي البنوك ؛ فيمكن أن يعرف الرقم السري للبطاقة وتتعرض لإساءة الاستخدام من قبل أحد من الناس، فيحدث النزاع بين البنك وحامل البطاقة حيال شراء السلع والخدمات وتسديد المستحقات
(۱) اتفاقيات بعض البنوك للتجارية وحملة البطاقات
(۲) الالتزامات في الشرع الإسلامي أحمد إبراهيم بك (ص ۲۱) ط. دار الأنصار ١٩٤٥
ص ٢٦٢