موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٦١

E البطاقات البنكية ٢٦١ وتبين من الآراء السابقة أنه يجوز شرعًا للمصدر أخذ عمولة من التجار لقاء تسديد فواتير البيع الموقعة من حامل البطاقة، فكأن التاجر يقول للبنك: « خذلي من غريمي ولك اثنان منها رأي الباحث : مائة ويرى الباحث أن المصدر اشترط هذه العمولة قبل نشوء الدين أصلاً، والأجل المتخلل بين وفاء الدين قد يكون يوماً أو أكثر واستيفاؤه يوجب شبهة الربا؛ لأن البنك يسدد دينًا ثابتا في ذمة الحامل بخصم العمولة من التاجر ويستوفيه من الحامل بعد فترة كاملاً، والزيادة حاصلة ؛ لأن الخصم استفاد منه البنك فكأنه استفاد هذه العمولة من إقراض الحامل فهو قرض جر نفعاً وهو حرام شرعاً . عن أما الوكالة بالأجر فليس من التزامات الوكيل أن يدفع من ماله ؛ بل يجب عليه أداء المال من جانب موكله وإلا صارت كفالة، وهناك تضاد بين مقتضى الكفالة؛ لأنها عبارة الضمان وبين مقتضى الوكالة لأنها عبارة عن الأمانة (۱) ، ولا يخفى أن العملية دخلت فيها المراباة من هذا الوجه في حين يفترض أن تكون على سبيل التبرع لا على سبيل الفائدة المعجلة، وهو الشيء الذي لاتعرفه البنوك التقليدية الربوية، فصارت هذه العمليه لديها كخصم الكمبيالات وهي التي يمنح فيها البنك الدين بالعمولة مقابل الأجل، وهو إذا اشترى بنك التاجر قسيمة البيع بأقل مما يدفع؛ لأنه يمكن تصور أن الفاتورة الموقعة من الحامل هي كمبيالة مستحقة الدفع ويقوم التاجر بحسمها لدى البنك المصدر عن طريق بنكه مقابل نسبة معينة، ومما يرجح هذا الاحتمال اشتراط بعض الشركات المصدرة على التجار الرجوع إليهم في حالة رفض العميل دفع المبلغ المسدد للتاجر بسبب مخالفته لشروط البيع والمواصفات المتفق عليها ) عقد ربوي محرم . (۲) 6 (۳) (۱) عبد الستار أبو غدة ، مجلة المجمع (٣٦٦/١٢/٧) (مرجع سابق ) (۲) د. الصديق الضرير بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي ، دورة ۱۲ سبتمبر ۲۰۰۰ ، جدة (۳) د. محمد علي القري مجلة المجتمع (٥٩٠/٢/٨ )
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.