موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٥٩

اقات البنكية ٢٥٩ المطلب الخامس : اشتراط المصدر خصم النسبة من فاتورة التاجر : هذا الشرط في نظام البطاقة من الأهمية بمكان من الناحيتين الاقتصادية والشرعية؛ حيث يشترط البنك على التاجر احتساب ،خصم أو نسبة يتفق عليها من حين لآخر كتابة على القيمة الإجمالية لقسائم البيع التي تقدم للتسديد ويقيد الخصم على حساب التاجر بالطريقة المبينة ضمن الاتفاقية، وصورة ذلك أن التاجر يقدم إلى البنك كشفا رسميا بالحسابات والمصاريف الناتجة عن عمليات البطاقة طبقًا لشروط الاتفاقية والتعليمات البنكية الواردة إليه من حين لآخر وبعد اعتمادها من البنك تعتبر السلعة مباعة ومنقولة إليه، ويتم قيد كامل قيمة الكشف لحساب التاجر مطروحًا منه الخصم المتفق عليه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم قسائم البيع للبنك (۱)، وتحدد المنظمات الراعية لنظام البطاقة نسبة الخصم %۲٪ من كل فاتورة ويتم تحصيل هذه العمولة عن طريق بنك التاجر (The acquirer وهو بدوره يدفع ١,٤٪ من العمولة المصدر البطاقة، وللمنظمة الراعية أيضاً نصيب ضئيل من كل عملية وتقدر هذه العمولة بالملايين؛ نظراً للعدد الكبير من العمليات التي تتم عن طريق البطاقات وتحصل بعض المؤسسات عمولتها مباشرة من التاجر دون وسيط ؛ وبذلك تستحق كامل النسبة المقتطعة ومثل ذلك الأمريكان ايكسبرس حيث تتعامل هذه المؤسسة مباشرة مع التجار والعملاء دون واسطة بنك التاجر (۲) ونستعرض فيما يلي الحكم الشرعي لهذه العمولة . المطلب السادس : الحكم الشرعي للعمولة التي تؤخذ من التاجر: يقوم البنك بتقديم خدمة الدين في صورة بطاقة الدين المتجدد إلى حامل البطاقة، ويتفق مع التجار لتوصيل تلك الخدمة إلى حامل البطاقة في صورة السلع وحصول الخدمات الأخرى ، والخدمة في الأصل لحامل البطاقة لكن التاجر يستفيد من اقتطاب العملاء من حملة البطاقات الذين قد لا يقدمون على الشراء من تلك المحلات لولا امتلاكهم للبطاقة ، لذلك يقتطع البنك من قيمة الفاتورة المستحقة كعمولة من التاجر على جلب الزبائن له (۱) اتفاقية التاجر الصادرة من بنك القاهرة السعودي (2) Paying with Plastic, op. Cit, p. 9 وكانت في البداية %٧% لكنها نقصت تدريجيًّا للمنافسة في سوق البطاقات
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.