موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ موقف الشريعة الإسلامية See يتعهد التاجر بموجب الاتفاقية بأن يطلب أو يوجه تعليماته لبنك التاجر، أو يوافق على قيام بنك التاجر بالإفصاح أو تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى والتي تمت بواسطة البطاقة المصرفية . (۲) - وإذا وجد عيب بالسلعة المباعة وأراد حامل البطاقة ردها للتاجر، ووافق التاجر على إعادة ثمن السلع المباعة أو جزء منه إلى حامل البطاقة توجب عليه إصدار قسيمة قيد بالحساب على النموذج المزود به من قبل البنك، وطبعه طبقا لتعليمات البنك الواردة إليه وتسليم نسخة منه إلى حامل البطاقة ونسخة إلى البنك - ويقوم البنك بإعادة المبلغ المستحق لحامل البطاقة، وذلك بتقييد القيمة في حسابه وخصم نفس المبلغ من حساب التاجر على أن يتم تعديل الخصم الذي قد يدفعه التاجر كما تنص الاتفاقية، ولا يجوز للتاجر في أي حال من الأحوال دفع أية مبالغ نقدية لحامل البطاقة مقابل سلع معادة أي يحظر على الحامل بيع العينة للتاجر بقصد الحصول على قيمتها النقدية ذكرنا في شروط حامل البطاقة أن له خيار العيب ورد المبيع إلى التاجر، أما حصول قيمة السلعة فلعل البنك يحتفظ بهذا الحق له لكونه هو الذي سدد القيمة بالبطاقة، فلا يحق لحامل البطاقة استرداد قيمة السلعة المباعة ؛ لأنه لم يدفع قيمتها نقداً للتاجر بل كان على ضمان البنك المصدر، ومن المعلوم شرعًا أن المضمون ليس له رد قيمة الضمان في حالة ظهور العيب في السلع المشتراة بالضمان دون نقد، وعلى العكس يصح للمضمون له وهو التاجر أن يطالب الضامن وهو البنك أو المضمون وهو الحامل على حد سواء، وقد جاء في المذهب الحنفي : والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل، وإن شاء طالب كفيله؛ لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة» (۳). النقدية وبالإضافة إلى ذلك لم يجز جمهور العلماء بيع العينة بغرض الحصول على قيمتها (٤) (1) اتفاقية التاجر الصادرة من البنك السعودي الفرنسي بالمملكة العربية السعودية من البنود ۱۵ ، ۱۲ ، ۹،۱۰ . (۲) اتفاقية التاجر الصادرة من بنك القاهرة السعودي بجدة (۳) فتح القدير لابن همام (۱۸۲/۷) ، والبناية» للعيني (٧٤٥/٦) (٤) د. محيي الدين قرة داغي ، بحث مقدم إلى ندوة البحرين عن البطاقات الائتمانية سبتمبر ۱۹۹۸م .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.