موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ موقف الشريعة الإسلامية See سارية المفعول ولم تعلق ولم تلغ أو ريثما يتم إخطار التاجر من قبل البنك بالتوقف عن ، هذا الاستخدام أو العرض ، أيهما أسبق حدوثا . - ويلتزم التاجر بالسماح للبنك ولممثله ووكيله وموظفه ومقـاولـه ولأي شخص يفوضه البنك بفحص أو تركيب أو إصلاح أو صيانة طرفية النظام (في أوقات متفق عليها، بالإضافة إلى التزام التاجر بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لأداء المهام المذكورة مثل توصيل الكهرباء، وتجهيز نقاط خطوط الاتصالات والمساحات اللازمة . المطلب الثالث : تحديد عملة التعامل وتقديم قسائم البيع إلى البنك: يشترط البنك على التاجر عملة محددة للتعامل للبطاقات وهي غالبا ما تكون عملة البلاد التي تمت العملية فيها، فمثلاً يحدد الريال السعودي للتجار بالسعودية والجنيه المصري للمتعاملين بالبطاقة في جمهورية مصر العربية وهكذا . وإذا تمت العملية خارج البلاد بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى ؛ يتم تحويلها إلى عملة البلاد لتسوية الحسابات المتعلقة بالبطاقة - يقوم البنك بتزويد التاجر بنماذج ومكائن طبع خاصة لاستعمالها في عمليات البيع لحاملي البطاقات ، ويتعين على التاجر تعبئة قسائم البيع وطبع بيانات البطاقة عليها وفقًا للتعليمات الواردة إليه من البنك، وتزويد حامل البطاقة بنسخة منها، كما يتوجب عليه الرجوع إلى البنك للحصول على تفويض إذا دعت الحاجة لذلك، وعند انتهاء الاتفاقية يتعهد التاجر بإعادة المكائن والنماذج الغير مستعملة إلى البنك - ويترتب على التاجر تقديم قسائم البيع إلى البنك أو أي من فروعه خلال أسبوع من تاريخ إصدارها، ويقوم البنك عندها بتقييد قيمة القسائم لحساب التاجر مطروحاً منها قيمة الخصم المتفق عليه ، وقبول هذه القسائم وتسديدها لا يعني إلزام البنك بصلاحيتها وللبنك الحق في رفض أية قسيمة لاعتبارها باطلة بموجب الأسس المبينة فيما بعد وقيد كامل قيمتها على التاجر ، وتستثنى الحالات التالية من المدة المتفق عليها لتقديم الأوراق : ١ - إذا لم تقدم قسيمة البيع إلا بعد شحن السلع المباعة أو إتمام الخدمات المطلوبة ٢ - في حالة طلب التاجر تقديم قسيمة بيع في وقت متأخر، وموافقة البنك على
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.