موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٥٥

من البطاقات البنكية @@@ ٢٥٥ مطبقة من قبل التاجر ودون فرض أية زيادة على أسعار البيع نقداً، أو تقاضي أية عمولة أو تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العملية، ويتوجب على التاجر الحصول على موافقة البنك عند الضرورة على المعاملات التي يتجاوز حد التعامل الأقصى المصرح به للتاجر - ويعتبر حد التعامل الأقصى المصرح به للتاجر هو مجموع قيمة مبيعات التاجر لشخص واحد حامل للبطاقة في آن واحد بدون الرجوع إلى البنك ، وحـد التعامل الأقصى يكون موضحاً في الاتفاقية مع كل تاجر . - ويحتفظ البنك بحقه في تعديل هذه الحدود في أي وقت من الأوقات طبقا لسياسته المالية تجاه البطاقات . (1) المطلب الثاني : تعهد التاجر بحفظ مكائن البنك وعروض المواد الترويجية : (٢) يشترط البنك المصدر للبطاقة على التاجر أن يتعهد بحفظ مكائن نقاط البيع Point of) Sales التابعة للبنك وأن يتفقد حسن استخدامها من قبل الموظفين المختصين . - ويؤكد التاجر على عدم أحقيته بأي نوع من المطالبة بملكية طرفيه نظام نقاط البيع بصرف النظر عن درجة ارتباطها بفرع التاجر - ويوافق التاجر على عدم إجراء أي تعديل أو تحريف في طرفيه نظام البيع أو إضافة أو تركيب أية معدات أو لوازم أو أدوات عليها أو فيها . - ويقوم التاجر بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في أدلة التشغيل وضمان التزام كل مشغل بهذه الإجراءات طيلة الوقت • - ويوافق التاجر على إعادة طرفيات نظام البيع إلى البنك بموجب طلب خطي من البنك نظراً لانتهاء الاتفاقية . ويقوم البنك بتزويد التاجر بالمواد الترويجية من اللوحات الإعلانية والمنشورات والكتيبات وغيرها . وعلى التاجر تعليق لوحات الإعلان في مواقع واضحة للعيان خارج المحل، ويحتفظ التاجر بحق استخدام أو عرض علامة البطاقة طالما بقيت الاتفاقية بينه وبين البنك (1) من اتفاقية التاجر الصادرة من بنك القاهرة السعودي بجدة ، البند (٣، ٤ ) ، واتفاقية البنك السعودي الفرنسي البند (٦) - أ) (۲) «الاتفاقية التجارية الخاصة بنقاط البيع ، البنك السعودي الفرنسي بالرياض .
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.