٢٤٤
Speeeeeeee موقف الشريعة الإسلامية
فترات لاحقة في أقساط ميسرة ثابتة . ولأن الحساب يكون مكشوفا في هاتين البطاقتين غالباً فإذا تأخر حامل البطاقة عن السداد فرضت عليه عمولة التأخير بنسبة معينة قد تكون معروفة وقد لا يعلن عنها ، وكلما زاد الأجل زادت تلك النسبة وأضيفت إلى أصل الدين. وقد اتفق العلماء قديمًا وحديثًا على تحريم هذه النسبة ؛ لأنها نظير الأجل في الدين ويدخل في باب القرض الذي جر نفعا وفي باب ربا النسيئة وهو حرام
وعرضت مسألة غرامة التأخير على الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي في سؤال إدارة البنك الذي جاء فيه : هل يجوز أن نحتسب نسبة على حساب الشخص المخل بالتزام سداد قيمة النفقات المترتبة على استخدام البطاقة؟ ، أي هل يجوز وضع الشرط الجزائي في حالة عدم سداد العميل لديونه أو انكشاف رصيده؟ ، فأجابت الهيئة : بأنه لا يجوز وضع شرط جزائي في الالتزام بدفع مبالغ نقدية ؛ ولكن يمكن إلغاء صلاحية البطاقة حالة في عدم رصيده وهو ما يتفق معه الباحث من أن وضع الغرامة للتأخير عن سداد الدين أمر فيه شبهة قوية للربا ويجب اجتنابه، ومن الممكن أن يكون هناك سبيل آخر للتعامل مع هذه المسألة وهو إلغاء عضوية البطاقة مثلاً،
سداده أو تكرار عملية انكشاف
(۱)
·
أو استيفاء الحقوق عن طريق وسائل شرعية أخرى مثل القضاء وما شابه ذلك المطلب العاشر: اشتراط العوائد المدينة في عقود البطاقات البنكية وحكمها في الشريعة الإسلامية:
يعتبر هذا الشرط حجر الأساس في نظام البطاقات كما أنه يفسر الهدف من إصدار البطاقات بوجه عام، حيث تعمد البنوك دائماً أن تربح من جميع العمليات المصرفية فأهمها عمليات البطاقات التي تجني البنوك من ورائها أرباحًا طائلة وتبني عليها أمجـادا مالية ، وتحاول دائماً ألا تذكرها صراحة في نشراتها واتفاقياتها بل تشير إليها بإشارات وعبارات غامضة مثل رسوم الخدمات والمصاريف الإدارية والعوائد المدينة وهكذا
١ - البنوك المحلية :
(۲)
تذكر بعض البنوك أنه مع استخدام البطاقة المستمر في شراء المشتريات أو الحصول على خدمات أو السحب النقدي ؛ فإن البنك يجعل حامل البطاقة مدينا بمبلغ المعاملة التي
(۱) فتاوى الخدمات المصرية ) ( ص ٢٩٦) (مرجع سابق).
(۲) انظر: نشرات البنك الأهلي المصري عن الفيزا والماستر کارد ، بنود ۷، ۸).
ص ٢٤٤