البطاقات البنكية
٢٤٣
المطلب الثامن : اشتراط أن التعديلات في العقد من حق المصدر :وحده
تجمع البنوك في اتفاقياتها الصادرة لحملة البطاقات على أن تحتفظ بكامل الحق في تعديل كافة شروط الاتفاقية دون إخطار مسبق لحملة البطاقات ويتم إخطارهم فيما بعد عن طريق لوحة الإعلانات بالبنك أو بالبريد أو الهاتف، ولا يخفى أن في هذا الأمر مراعاة مصلحة البنك دون غيره ، وعلى هذا يعتبر العقد المبرم بين مصدر البطاقة وحاملها عقد إذعان أي إنقياد (۱) فلا حول للحامل ولا قوة في التدخل في شروط الاتفاقية ، وقد اعتبرها بعض الفقهاء المعاصرين ن (۲) عقد المضطر ؛ نظراً لتحكم المصدر وحده في وضع شروط عقد البطاقة والجمهور على عدم صحة عقد المضطر، إلا أننا نرى أنه ليس فيه اضطرار؛ لأن مصدر البطاقة لا يجبر الحامل على اقتناء البطاقة بل يعرض عليه عقد البطاقة فيقبل الحامل بما فيه من شروط أو أحكام أو يرفضه، فلا إجبار عليه في ذلك، ذلك لا يخلو عقد البطاقة من شروط تعسفية تخدم مصلحة المصدر دون غيره وما ومع ينافي التراضي المطلوب لصحة العقود من وجهة نظر الفقه الإسلامي، ومن تلك الشروط اشتراط البنك بحق الاحتفاظ بملكية البطاقة في كل الأحوال، وحق تعديل العقد دون إخطار العاقد الثاني وهو الحامل وعدم تحمل المسؤولية عند رفض أحد التجار لقبول البطاقة كوسيلة للدفع. وقد حاولت بعض البنوك الإسلامية محاولة مشكورة لتنقية عقد البطاقة من بعض الشروط الباطلة مثل إلغاء الفوائد وغرامة التأخير وغيرها من الشروط التعسفية، ومن هذه البنوك بيت التمويل الكويتي وبنك البحرين الإسلامي، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار والشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي
المطلب التاسع : اشتراط نسبة الغرامة على التأخير في السداد:
(۳)
تتفق البنوك المصدرة للبطاقات على هذا الشرط حيث تؤخذ غرامة التأخير عن السداد من العملاء في بطاقتي الدين المتجدد ) Credit Card) والدين المؤقت ( Charge Card ) ؛ لأن ميعاد الاستحقاق في هذه الأخيرة يكون خلال شهر ويمكن للحامل في صورة بطاقة الدين المتجدد أن يدفع نسبة معينة ٥٪ مثلاً من الدين الواجب، ويدور بقية المبلغ إلى
مرجع
(1) المعجم الوجيز» (ص٢٤٥) سابق (٢) أ. د. عبد الفتاح إدريس ، بحث عن بطاقات الائتمان ) ( ص ١٦٥) ، مقرر بالسنة الثانية بكلية الشريعة والقانون
جامعة الأزهر سنة ٢٠٠١م.
(۳) انظر : نشراتها للعملاء
ص ٢٤٣