٢٤
موقف الشريعة الإسلامية عدد
كما يمكن للمستفيد في بعض الأحوال استعمال البطاقة للسحب النقدي حسب الشروط المتفق عليها بين المصدر وصاحب البطاقة ) (۱) .
ويبدو أن كلمة متعارف عليها زائدة في التعريف وأيضا قد تكون الجهة المصدرة غير مرخصة لها من قبل المركز العالمي للبطاقات لكنها تصدر بطاقة الائتمان على مسؤوليتها الخاصة مثل بطاقات Charger Cards التي تصدر من محلات تجارية كبرى، وبعض
الجامعات أيضاً تصدر مثل هذه البطاقات لأعضاء هيئة التدريس بها والطلبة المتميزين . وجاء تعريف البطاقة أيضًا بأنها : عبارة عن مستند تصدره مؤسسة مالية تلتزم بموجبه بدفع قيمة مشتريات حاملها إلى التجار الذين يقبلون التعامل بالبطاقة بناء على اتفاق مسبق معهم، ثم رجوع المصدر على حامل البطاقة لاستيفاء المبلغ المدفوع) (۲).
ونجد أن هذا التعريف يقدم وصفا عاما للبطاقة وللعملية الائتمانية وآليتها، التي تتم بها المعاملة، وبالرغم من شموله كان يفضل فيه بيان نوعية البطاقة من حيث تسديد المستحقات في مدة معينة (۳) ، أو تدويرها إلى فترة لاحقة وفرض الزيادة عليها (٤) والإشارة
إلى السحب النقدي بالبطاقة ؛ لأنه جزء هام من وظائفها ويمثل الائتمان الفعلي لحاملها
وقد انتهى مجمع الفقه الإسلامي بجدة إلى تعريف البطاقة بأنها : «مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي ، أو اعتباري - بناء على عقد بينهما – يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف (٥) ويلاحظ على هذا التعريف الفقهي للبطاقة بأنه إذا كان الشخص الاعتباري شركة ما أناطت التوقيع على فواتير المشتريات للموظفين - اثنين - فهل يحملان بطاقة واحدة بتوقيعهما معا في وقت واحد أم يحمل كل منهما البطاقة تناوبًا؟ وقد يكون سحب النقود من مؤسسة مالية مثل أمريكان ایکسپریس فليس السحب مقصوراً على المصارف فقط
(۱) د. سامي حمود ، تعقيب على بحث الشيخ الصديق الضرير المقدم إلى ندوة فقه بطاقة الائتمان المنعقدة بالمنامة – البحرين ۷-۸ سبتمبر ۱۹۹۸م. (٢) أستاذنا الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر
(مرجع سابق)
Charge Card (†)
الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الائتمان ، (ص ١٥).
(٥) مجلة «مجمع الفقه الإسلامي ( ع / ۷ ) ، (ج ۱) (ص ۷۱۷) ، ۱۹۹۲م.
Credit Card (E)
ص ٢٤