موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٣٧

البطاقات البنكية EGGGGGGGGG ٣- الوسيلة الثالثة لتوثيق الدين : الرهن : ۲۳۷ وهو لغة : الحبس ، يقال : رهن فلان وعند فلان شيئًا - وهنا : حبسه عنده بدين فهو مرهون ورهين . وفي الاصطلاح : الرهن حبس الشيء بحق ليستوفي منه عند تعذر الوفاء (1) . والرهن مشروع بالكتاب والسنة : 10 أما الكتاب : فقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ البقرة: ۲۸۳. والآية واضحة في بيان مشروعية الرهن في حالة السفر عند عدم وجود من يكتب الدين حين المداينة وأما السنة : فعن أنس الله قال : أن النبي علم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوتًا لأهله (۲) والشاهد فيه رهن الشيء وهو الدرع . مقابل الدين وهو الشعير، ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب، فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد وما زال الناس يتبايعون حضراً وسفراً وبراً وبحراً وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس بذلك ولو وجب ما تركوه (۳). ، التطبيقات العملية لوسائل التوثقة الشرعية على نظام البطاقات البنكية أولاً: الكتابة : تكون الكتابة في نظام البطاقة من قبل التاجر الذي يكتب قيمة السلع المشتراة في فواتير البيع التي ترسل إلى البنك لاستيفاء مبلغ الدين الناشيء عن استخدام البطاقة ؛ فهي مشروعة لما سبق من الأدلة ثانيا: الإشهاد في صورة البطاقة يكون الإشهاد بتوقيع حامل البطاقة على قسائم البيع في حضور العاملين بالمحال التجارية ، وهذا التوقيع يكون بمنزلة الشهود حين وقوع النزاع بين التاجر والحامل، أو المصدر والتاجر ، أو المصدر والحامل ؛ وهو مشروع أيضا لما سبق . ثالثًا: الرهن : يشترط بعض البنوك في أوربا ومعظم البنوك في بلاد إسلامية وضع (۱) «المعجم الوجيز» : مادة : «رهن » (۲) الحديث متفق عليه، وقد سبق بألفاظ متقاربة . (۳) تفسير القرطبي (٤٠٤/٣) ( مرجع سابق ) "
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.