موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ موقف الشريعة الإسلامية وفيه إشارة ظاهرة إلى أن يكتبه بجميع صفته المبينة له المعربة عنه للاختلاف المتوهم بين المتعاملين، المعرفة للحاكم ما يحكم به عند ارتفاعهما إليه، والله أعلم . واستدل العلماء بالآية على وجوب كتابة الدين وجمهور العلماء على ندبه لحفظ الأموال وإزالة الريب (1) (۲) والسنة : قول النبي من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والشاهد فيه أن العلم المؤكد يحصل بالكتابة والشهود عليها بتوقيعاتهم على الوثيقة والوسيلة الثانية لتوثيق الدين : الإشهاد : وهو لغة : إفعال من ( أشهد ويقال شهد على كذا شهادة أخبر به خبراً قاطعاً وأقر بما علم وأشهده على كذا : جعله يشهد عليه القضاء (۳) واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه : إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس . وهو مشروع بالكتاب والسنة : (٤) 990-20 أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رِجَالِكُمْ﴾ (البقرة: ۱۲۸۲ والاستشهاد طلب الشهادة ، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَكتموا الشَّهَادَةَ ومَن يكتمهَا فَإِنَّهُ آثم قَلْبَهُ واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ۲۸۳ والشاهد في الآية : أن وعيد الإثم يكون على أمر (0) واجب إتيانه واختلف العلماء هل الشهادة فرض أو ندب؟ والصحيح أنها ندب والسنة : لما روي عن الحميدي قال : أخبر بلال أن النبي عليم صلى في الكعبة، وقال الفضل : لم يصل ، فأخذ الناس بشهادة بلال كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم، وشهد آخران بألف وخمسمائة يقضي بالزيادة والشاهد في الحديث أن الشهادة بالإثبات أولى من النفي وأنها توجب الحقوق المالية كما توجب غيرها . (٦) (۳) المعجم الوجيز» : مادة " شهد (۱) ( تفسير القرطبي) (۳۸۲/۳) ط . دار الكاتب العربي ١٩٦٧م. (۲) متفق عليه وقد سبق تخريجه . افتح القدير» (٤٤٦/٦)، «البحر الرائق» (٥٦/٧) (٥) «تفسير القرطبي» (۳/ ۳۸۹) ( مرجع سابق ) (٤) (٦) «فتح الباري بشرح البخاري، كتاب الشهادات ، الباب الرابع (۱۹۷۵) ، المطبعة السلفية سنة ١٤٠٣هـ ( الطبعة الأولى ) .
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.