موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٢٩

البنكية ۲۲۹ شروطها : قد ذكر الفقهاء الكرام شروط الحوالة، ونذكرها في التالي : ذكر صاحب المغني (1) أن شروط الحوالة أربعة : ١ - الشرط الأول للحوالة تماثل الحقين : لأنها تحويل للحق ونقل له؛ فينقل على صفته ويعتبر تماثلها في أمور ثلاثة : أ- الجنس : فيحيل من عليه ذهب بذهب ومن عليه فضة بفضة، ولو تغير الجنس لم تصح الحوالة ب الحلول والتأجيل : فلو كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً أو أجل أحدهما إلى شهر والآخر إلى شهرين؛ لم تصح الحوالة ج-ا - الصفة : فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة أو من عليه مصرية بأميرية؛ لم يصح . ٢- الشرط الثاني للحوالة : أن تكون على دين مستقر ؛ فلا تصح الحوالة بالسلم ولا عليه ؛ لأن دين السلم غير مستقر لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه الشرط الثالث للحوالة : أن تكون بمال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعا فلا تصح في المجهول لمنع النزاع . ٤ - الشرط الرابع للحوالة : أن يحيل برضائه لأن الحق عليه؛ فلا يلزمه أداؤه من الدين الذي على المحال عليه ، ويلاحظ من هذه الشروط أنها توجب وجوب التماثل بين الدين أي ما يحال وبين ما يؤدي وأيضاً توجب التماثل في الصفة والجنس والحلول والتأجيل وعلى أن يكون الدين مستقراً بمال معلوم وأن يحال برضا المحيل وقال صاحب «فتح القدير »(۲): تصح الحوالة برضا المحيل والمحتال عليه : ١ - أما المحتال لأن الدين حقه والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه . ٢- أما المحتال عليه ؛ فلأنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه ٣- أما المحيل؛ فالحوالة تصح بدون رضاه ؛ لأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه، والمحيل لا يتضرر به بل فيه نفعه، فالحنفية لا يشترطون أن يكون للمحيل دين على محال عليه بخلاف الحنابلة والمالكية (۱) «المغني» (٤) ٥٢١) • (۲) «فتح القدير» (٦ / ٢٤٦)
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.