۲۲۸
موقف الشريعة الإسلامية
ناقصة
المحجوزة مواصفات يرضاها العميل ، فالإجارة هنا ينقصها شرط من شروطها فهي إذن، وعلى كل حال يمكن دفع هذه المناقشة بأن جميع العقود بالبطاقة يباشرها العميل حامل البطاقة وإن كانت على ضمان مصدر البطاقة ، وقد ذكرنا أنه من الممكن اعتبار عقد البطاقات من العقود المستجدة المركبة من عدة عقود . هذا ونعرض فيما يلي تكييف علاقة التاجر مع الحامل على أساس عقد الحوالة، وذلك لمعرفة مدى صحة هذا التخريج .
المبحث الثالث : علاقة الحوالة بين حامل البطاقة والتاجر
ونقسم هذا المبحث إلى مطلبين وذلك لبيان حقيقة الحوالة وأحكامها في الشريعة الإسلامية، ومدى تطبيق هذا العقد على العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر
المطلب الأول : الحوالة في الشريعة الإسلامية:
الحوالة لغة : الانتقال (۱) ، وشرعًا عرفها ابن عرفة بأن: «الحوالة طرح الدين عن ذمة
بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بما هو له » (٢)
وأركانها ستة :
(۳)
محيل
، محتال ، محتال عليه ، دين للمحتال على المحيل
دين للمحيل على المحتال عليه، والصيغة .
مشروعيتها : الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع :
أما السنة : فعن النبي لم قال : « مطل الغني ظلم فإذا اتبع أحدكم على مليء
فليتبع» (٤) . فالحديث واضح في الدلالة على استحباب قبول الحوالة إذا كانت على مليء أي :
غني
قادر على أداء الدين
أما الإجماع : فروى ابن قدامة (٥) : أن أهل العلم أجمعوا على جواز الحوالة في الجملة، والصحيح أنه عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره
(۱) «مغني المحتاج» (۲/ ۱۹۳) (۳) «مغني المحتاج» (٢ / ١٩٣)
(۲) مواهب الجليل» (٥ / ٩)
(٤) الحديث رواه البخاري في كتاب «الحوالة» ، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة ؟ برقم (۲۲۸۷)
(٥) المغني» (٤/ ٥٢١)
ص ٢٢٨