۲۲۲
موقف الشريعة الإسلامية
ثالثا : العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر :
،
جميع
المعاملات
ذكرنا علاقة مصدر البطاقة وحاملها وعلاقة المصدر والتاجر وبقي ذكر العلاقة الثنائية بين حامل البطاقة والتاجر ؛ لأنهما طرفان هامان في عملية البطاقات؛ لأن تتم على أيديهما وتنشأ منها الالتزامات والواجبات التي تترتب عليها آثار ونتائج في نظام البطاقات، ويرى البعض أن ما يتم بين التاجر وحامل البطاقات من المعاملة ينطبق عليها عقد البيع أو عقد الإيجار ، بينما يرى البعض الآخر أن هذه المعاملة حوالة دين ، ونعرض فيما يلي هذه التكييفات لعلاقة التاجر مع حامل البطاقة وذلك لمعرفة مدى موافقتها للعقود الشرعية .
000
المبحث الأول : علاقة عقد البيع بين حامل البطاقة والتاجر
أما عقد البيع فقد بينا أحكامه في الشريعة الإسلامية عند ذكر العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر (۱). فيرى بعض الباحثين (۲) أن العقد الذي يتم بين التاجر وحامل البطاقة قد يكون عقد بيع بحيث يكون التاجر هو البائع وحامل البطاقة هو المشتري ، فيقدم التاجر السلعة لحامل البطاقة عند إبرازها ويمكنه من تملكها ويستحق الثمن لقاء توقيع حامل البطاقة على فواتير البيع ، وعلى ذلك يخضع هذا العقد لشروط وأحكام البيع ، وهو رأي وجيه إذ يتم البيع بين حامل البطاقة والتاجر لكن يمكن أن يناقش هذا الرأي بالتالي : مناقشة هذا التخريج :
١ لا شك أن البيع يتم بين حامل البطاقة والتاجر في باديء الأمر، لكن هذا العقد في الحقيقة يتم بين البنك المصدر للبطاقة والتاجر ؛ لأن من أركان البيع العوض وهو ثمن المبيع وهذا ما لا يؤديه حامل البطاقة، فليس هو المشتري ،إذن فالعلاقة بينه وبين التاجر ليست علاقة بيع
۲ - يقدم الحامل البطاقة للتاجر لشراء الحاجيات، وهذه البطاقة وثيقة ضمان من قبل البنك فكأن البنك عن طريق البطاقة يقول للتاجر : ما بعت به الحامل هذه البطاقة فهو علي وهذا حال ضمان ما سيجب ، فالعلاقة إذن بينهما علاقة ضمان وليست علاقة
. (۲)
بيع
(۱) انظر: المبحث الرابع من هذا الفصل في الباب الثاني (ص: ۱۹۹). د. عبد الوهاب أبو سليمان ، البطاقات البنكية الإقراضية) (ص ۱۸۷) ( مرجع سابق ) ، الأستاذ عمرو حمزة ، بحث مقدم إلى ندوة فقه بطاقات الائتمان بالبحرين سبتمبر ۱۹۹۸، ( ص
.(11
ص ٢٢٢