موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٢١

البطاقات البنكية ۲۲۱ ٢- يتم صلح الحطيطة على دين كان مؤجلاً وحل أجله بينما في حالة البطاقات البنكية يشترط المصدر شرط الحطيطة قبل أن تتم المعاملة ولما يثبت الدين بعد وذلك في حالاً أسدده اتفاقية التاجر، فكأن المصدر يقول للتاجر : لو ثبت لك دين على حامل البطاقة فإني بشرط أن تحط منه شيئًا وإلا سددته مؤجلاً ، فهذا الشرط يوضع قبل نشوء الدين أصلاً لذلك لا يقاس هذا على صلح الحطيطة تحت ستر عقد الكفالة ٣- · - يرى الناظر في الأحاديث المتقدمة : أن النبي عال العالم أمر بوضع شطر الدين حين عجز المدين عن الوفاء، وهنا البنك مليء وليس بعاجز عن الوفاء ليحط عنه بعض الدين، بل هو الذي يشترط للتاجر حط بعض الدين ويعتبره معاملة تجارية يكسب منها الأرباح الطائلة، فشتان ما بين هذه المعاملة وصلح الحطيطة كما أن الحطيطة يجب أن تكون للمدين الأصلي وهو حامل البطاقة وليس للبنك الذي هو يلعب بدور الوسيط رأي الباحث : (1) ، يرى الباحث أنه يمكن القول بجواز اقتطاع العمولة من فاتورة التاجر إذا كانت البطاقة مغطاة؛ لأنه في هذه الصورة تكون العمولة مقابل خدمات مصرفية من توصيل الدين إلى أصحابه ... إلخ ولا يكون هناك قرض جر نفعًا ، أما إذا كانت البطاقة غير مغطاة فذاك دين من مصدر البطاقة إلى حاملها واقتطاع نسبة من فاتورة التاجر يتم عن طريق بنك التاجر، وهو أيضا يسدد للتاجر على سبيل الدين ويحسب عليه فائدة؛ لأنه يستوفي أكثر مما سدد؛ ففي هذه الحالة لا يمكن القول بجواز هذه العمولة وفي حالة القول بجواز اقتطاع العمولة من فاتورة التاجر - أي في صورة البطاقة المغطاة أيضاً يجب أن تكون العمولة مقطوعة على كل عملية لقاء خدمات مصرفية، ولا تكون نسبية؛ لكي لا تدخلها شبهة الربا في صورة سداد بنك التاجر للتاجر ؛ لأنه سدد الدين قبل أن يستوفي من المصدر ، والله أعلم . وبعد بيان علاقة المصدر بالتاجر يبقى أن نستعرض تكييفات علاقة الحامل بالتاجر ؛ لأنهما يتعاملان مباشرة بالبيع والشراء وتقديم الخدمات للعملاء، فبيان ذلك من الأهمية بمكان ويأتي ذلك في التالي (1) ملاحظات أستاذنا الدكتور / رمضان حافظ السيوطي
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.