البطاقات البنكية
۲۱۱
(1)
أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿وَلِمَن جَاءَ به حمل بعير وأنا به زعيم يوسف : ۷۲ والآية بِهِ حِمْلُ بدل على الجعل وهو حمل البعير ولعله كان معلوما لديهم. وأما السنة : فروى أبو سعيد أن أناساً من أصحاب الرسول لم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم ، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل فيكم راق ؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً فجعلوا لهم قطيع شياه؛ فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل فأتوهم بالشياه ؛ فقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله ، فسألوا النبي م فقال السلام : « وما أدراك أنها رقية ؟ خذوها واضربوا لي معكم بسهم فقد دل الحديث على أخذ جعل معلوم ( قطيع غنم) على عمل معلوم ( الرقية) الإجماع: قال ابن رشد : « أجمع الجمهور على جواز أخذ الجعل في الإباق»(۲)، وقال ابن قدامة : أنه روي عن عمر وعلي وابن مسعود وشريح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأصحاب الرأي أنه يستحق الأجر على رد الآبق وإن لم يشترط له؛ لأن النبي جعل جعل الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم ديناراً ، وما ذكروا من الصحابة فهو إجماع (۳) ؛ لأن الصحابة اتفقوا على وجوب أصل الجعل فمنهم من أوجب أربعين درهما ومنهم من أوجب أقل من ذلك المعقول : قال في المغني: ولأن الحاجة تدعوا إلى ذلك فإن العمل قد يكون مجهولاً کرد الآبق والضالة ولا تنعقد الإجارة فيه والحاجة داعية إلى ردهما، وقد لا يجد من يتبرع، فدعت الحاجة إلى إباحة الجعل فيه مع جهالة العمل ؛ لأنها غير لازمة ولا يجب
»
(٤)
تقدير مدتها كالعقود الجائزة مثل الشركة والوكالة
بعض الشروط الهامة (٦) :
1 - لا بد أن يكون العوض معلوماً ، والفرق بينه وبين العمل من وجهين : الأول: أن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولاً بأن موضع الضالة والآبق غير معلوم
مثلاً ولا حاجة إلى جهالة العوض
(۱) رواه البخاري في كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب برقم (٥٧٣٦).
(۲) بداية المجتهد» (۲۳۲/۲)
(۳) (المغني» (٥/ ٦٦٠) .
(٤) البناية شرح الهداية (٧٩٤/٦)
(٦،٥) (المغني) (٦٥٦/٥).
ص ٢١١