موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢١٠

۲۱ موقف الشريعة الإسلامية المبحث السادس : علاقة الجعالة بين مصدر البطاقة والتاجر نتناول هذا المبحث في مطلبين وذلك لمعرفة الجعالة في الشريعة الإسلامية ومدى تطبيقها على علاقة المصدر بالتاجر 6 المطلب الأول: الجعالة في الشريعة الإسلامية الجعالة ) بفتح الجيم وكسره ( لغة : ما يجعل على العمل من أجر وجمعه جعائل ، ويقال لها الجعل أيضًا ويقال : جعل له على كذا جعلاً وجعالة : قدر له أجراً عليه ، وجاعله مجاعلةً وجعلاً : جعل له جعلاً (۱) وشرعاً : الجعالة هي: الإجارة على منفعة مظنون حصولها مثل مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على الحذاق والناشد على وجوب الآبق (۲) . وهي التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه، وأركانها أربعة : صيغة وعاقد وعمل وجعل ) (۳ ) . وقيل : « الجعالة جعل معلوم - لا من مال محارب - فيصح مجهولاً له عملاً ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة» (٤) . ولعل القيد لا من مال محارب لإخراج السلب من التعريف حكم الجعالة : « والجعالة جائزة وهي أن يشترط على رد ضالته عوضا معلوما فإذا (0) ردها استحق ذلك العوض المشروط ، وهي جائزة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي في رد الآبق (٦) ، ويجوز أخذ الجعل عند مالك في أمر يسير بشرطين : أحدهما : ألا يضرب لذلك أجلاً، والثاني : أن يكون الثمن معلومًا ولا يستحق الجعل إلا بتمام العمل وأنه ليس بعقد لازم (V) أدلة الجواز : هي الكتاب والسنة والإجماع والمعقول (۱) (المعجم الوجيز» (ص ۱۰۸) ( مرجع سابق ) (۲) «بداية المجتهد» (۳۱۲/۲) (۳) مغني المحتاج» ٢/ ٤٢٩ (٤) (شرح منتهى الإيرادات لابن النجار ( ص ٥٥٠) ( مرجع سابق ) (۵) «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للدمشقي (۳۱۲/۱) ( وهو الإمام تقي الدين أبوبكر محمد الدمشقي) ط. عيسى (٦) «المغني» (٦٥٦/٥) الحلبي بمصر (۷) بداية المجتهد» (۲۳۲/۲).
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.