۲۱
موقف الشريعة الإسلامية
المبحث السادس : علاقة الجعالة بين مصدر البطاقة والتاجر
نتناول هذا المبحث في مطلبين وذلك لمعرفة الجعالة في الشريعة الإسلامية ومدى
تطبيقها على علاقة المصدر بالتاجر
6
المطلب الأول: الجعالة في الشريعة الإسلامية
الجعالة ) بفتح الجيم وكسره ( لغة : ما يجعل على العمل من أجر وجمعه جعائل ، ويقال لها الجعل أيضًا ويقال : جعل له على كذا جعلاً وجعالة : قدر له أجراً عليه ، وجاعله مجاعلةً وجعلاً : جعل له جعلاً (۱)
وشرعاً : الجعالة هي: الإجارة على منفعة مظنون حصولها مثل مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على الحذاق والناشد على وجوب الآبق (۲) .
وهي التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه، وأركانها أربعة : صيغة وعاقد وعمل وجعل ) (۳ ) .
وقيل : « الجعالة جعل معلوم - لا من مال محارب - فيصح مجهولاً له عملاً ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة» (٤) . ولعل القيد لا من مال محارب لإخراج السلب من
التعريف
حكم الجعالة : « والجعالة جائزة وهي أن يشترط على رد ضالته عوضا معلوما فإذا
(0)
ردها استحق ذلك العوض المشروط ، وهي جائزة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي في رد الآبق (٦) ، ويجوز أخذ الجعل عند مالك في أمر يسير بشرطين : أحدهما : ألا يضرب لذلك أجلاً، والثاني : أن يكون الثمن معلومًا ولا يستحق الجعل إلا بتمام العمل
وأنه ليس بعقد لازم
(V)
أدلة الجواز : هي
الكتاب والسنة والإجماع والمعقول
(۱) (المعجم الوجيز» (ص ۱۰۸) ( مرجع سابق ) (۲) «بداية المجتهد» (۳۱۲/۲)
(۳) مغني المحتاج» ٢/ ٤٢٩
(٤) (شرح منتهى الإيرادات لابن النجار ( ص ٥٥٠) ( مرجع سابق )
(۵) «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للدمشقي (۳۱۲/۱) ( وهو الإمام تقي الدين أبوبكر محمد
الدمشقي) ط. عيسى (٦) «المغني» (٦٥٦/٥)
الحلبي
بمصر
(۷) بداية المجتهد» (۲۳۲/۲).
ص ٢١٠