موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٠٢

موقف الشريعة الإسلامية د 999000900 ۲۰۲ والبيع شرعًا عرفه فقهاء الإسلام من الحنفية فقالوا : البيع لغة: مبادلة المال بالمال وكذا في الشرع، لكن زيد فيه قيد التراضي، وقال الكمال بن الهمام: «والذي يظهر أن التراضي لابد منه لغة أيضًا فإنه لا يفهم من باعه وباع زيد عبده إلا أنه استبدل به بالتراضي، وأن الأخذ غصبًا وإعطاء شيء آخر من غير تراض لا يقول فيه أهل اللغة باعه» (۱). وقال صاحب المغني : البيع مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا وقال أصحابنا : هو الإيجاب والقبول إذ يتضمن عينين للتمليك ، وهو حد قاصر لخروج بيع المعطاة منه و دخول عقود سوى البيع (۲) . وتدور هذه التعريفات للبيع حول معنى مبادلة مال بمال والمراد بالمال الثاني السلع ؛ لأنه يقابل النقود فالبيع بالمعنى المعروف إخراج الشيء من الملك في مقابل المال . حكم البيع : " إن الأصل في حكم البيع الجواز وذلك إذا استوفي شروطه وانتفت موانعه ، لكن قد يكون البيع واجبًا أو محرماً أو مندوبا إليه أو مكروها ، فهو تعتريه الأحكام الخمسة » (۳). دلیل مشروعية البيع : ثبتت مشروعية البيع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول أما الكتاب : فقوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربا) (البقرة: ٢٧٥}، وقوله تعالى: وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ {البقرة: ۲۸۸. 0 90 وأما السنة : ففيها أحاديث كثيرة منها : ١- ما رواه حكيم بن حزام: أن النبي الله قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » (٤) . -۲- -۲ روى رفاعة: أنه خرج مع النبي إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال : يا معشر التجار» ، فاستجابوا لرسول الله علم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى وبر وصدق» (ه) . (۱) «شرح فتح القدير (٥) / (۷۳) ، وابن عابدين» (٤ / ٥٠٤) (۲) «المغني» (٣ / ٥٦٠) (۳) أستاذنا الدكتور / رمضان حافظ السيوطي ، أهم البيوع ) ص ٢٥) (مرجع سابق). (٤) الحديث رواه البخاري في كتاب البيوع» برقم (۲۱۰۹). (٥) الحديث رواه الترمذي في كتاب البيع) ، باب ما جاء في التجار برقم (١٢١٠).
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.