موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٠١

البطاقات البنكية ESET ۲۰۱ بأن البنك كان وكيلاً لتحصيل ديون التاجر فقد قام بالتصرف فيه نيابة عن التاجر وقد حصلها وسددها للتاجر، لكن هذا الوضع لا يقبله التجار؛ لأنهم يشكون في تحصيل أموالهم المدينة ؛ إذ قد يفلس الحامل أو لا يتمكن من سداد للبنك لأي سبب كان وبذلك يضيع حق التاجر ، فلا يوافق التاجر على التأخير بل إنه ما كان ليبيع سلعته دينا لو لم يثق بأن ديونه مضمونة السداد. وبناء على ذلك يصعب قبول تخريج علاقة المصدر بالتاجر على أساس الوكالة بالأجر. ونعرض فيما يلي هذه العلاقة على أساس عقد البيع بينهما . المبحث الرابع : علاقة عقد البيع بين مصدر البطاقة والتاجر نتناول هذا المبحث في مطلبين وذلك لمعرفة حقيقة البيع لغة وشرعاً ومدى تطبيقه على عقد البطاقات المطلب الأول : البيع في الشريعة الإسلامية والبيع لغة : مصدر من باعه الشيء وباعه منه ،وله بيعًا ومبيعا أعطاه إياه بثمن فهو بائع ويقال : باع عليه القاضي ضيعته : باعها على غير رضاه ، وباع على بيع أخيه : تدخل بين المتبايعين لإفساد العقد ليشتري هو أو يبيع ، وبايعه مبايعة وبياعا : عقد معه ، وابتاعه : اشتراه ، وابتاع له الشيء ناب عنه في شرائه والبيع في الاصطلاح : مبادلة سلعة بمال (۱) . البيع Po وكلمة البيع من الأضداد كالقرء يطلق على الحيض والطهر، وكذلك لفظ الشراء يستعمل في إدخال الشيء في الملك وإخراجه منه ، ومن استعماله في الإخراج قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف لما باعوه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة [يوسف: ٢٠). ولكن جرى اصطلاح الفقهاء على استعمال لفظ البيع في الإخراج من الملك واستعمال لفظ الشراء في الإدخال في الملك جريًا على الغالب فيهما، وهذه لغة قريش واصطلح عليها الفقهاء تقريبًا للفهم . (۲) (۱) «المعجم الوجيز» (ص ۷۰) (مرجع سابق) (٢) أستاذنا الدكتور / رمضان حافظ السيوطي ، أهم البيوع التي تضر بالأموال» (ص (۱۲) ، ط. دار الهدى ١٩٨٤ .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.