من البطاقات البنكية ESSES
١٦٧
البطاقة من التجار من السلع والخدمات، وقال المالكية بصدد هذه المسألة: «ومن قال
لرجل : بايع فلانا فما بايعته من شيء فأنا ضامن ثمنه ؛ لزمه إذا ثبت ما بايعه به (۱). أما الشافعية وإن كانوا يشترطون في الدين المضمون به كونه حقا ثابتا حال العقد ولا يصح عندهم ضمان ما لم يجب في أحد القولين، لكنه جاء استدراك للقول السابق بقول أحد الشافعية ويشترط في المضمون كونه حقًّا ثابتا حال العقد وصح في القديم ضمان ما يجب كثمن ما سيبيعه أو ما سيقرضه ؛ لأن الحاجة قد تدعوا إليه )
(۲)
وجاء هذا التصور في قول الحنابلة بصورة عامة؛ حيث قال صاحب المغني : «ومن ضمن عنه حقا بعد وجوبه أو قال ما أعطيته فهو علي ؛ فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ... ويقول الشارح في تفسير ذلك وقد دلت مسألة الخرقي على أحكام ، منها : صحة ضمان المجهول، ومنها صحة ضمان ما لم يجب فإن معنى قوله ما أعطيته أي: في المستقبل» (۳).
وهذه المعاني كلها تتوافر في نظام البطاقات البنكية ؛ فكأن البنك المصدر يقول للتاجر : إذا أتتك هذه البطاقة صك الضمان؛ فبع لصاحبها وما بايعته به من شيء فهو طلب الضمانات :
في صورة بطاقة الحساب الجاري (Debit Card) يشترط البنك المصدر إيداع مبلغ کضمان بالحساب الجاري لديه فهو وإن اعتبر التعامل بالبطاقة عملية وكالة بين المصدر والحامل؛ إلا أنه لا يمنع أن نعتبرها كفالة؛ لأنه لا تعارض بينهما من هذا الوجه كما جاء في قول أحد الحنفية ولو كفل بماله على أن يعطيه من وديعة المكفول عنه جاز إذا أمره المضمون عنه بذلك» (٤)
فهذا التفريع يقرب عقد البطاقة إلى الكفالة أكثر من الوكالة ، ويجوز عند الفقهاء أخذ الرهن على الكفالة كما جاء في قول ابن الهمام الحنفي: «ولو أخذ الكفيل من الأصيل رهنا بهذا المال ؛ صح بمنزلة ما لو أخذ رهنا بدين مؤجل » (٥) .
(۱) مواهب الجليل على مختصر خليل للحطاب (٩٩/٥) وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق المتوفى سنة ٨٩٧ هـ ط دار الفكر .۱۹۹۲ (۲) «مغني المحتاج» (۲٠۱/۲) (٤) «فتح القدير (۱۸۸/۷) دار أحياء التراث العربي لبنان د. ت . (٥) فتح القدير (۱۹۱۷) (مرجع السابق)
(۳) «المغني» (٥٩٢/٥).
ص ١٦٧