موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١٦٦

177 موقف الشريعة الإسلامية د المطلب الثاني : تطبيق عقد الكفالة على العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها : يلتزم مصدر البطاقة بأداء أثمان المشتريات بالبطاقة وسداد الدين المسحوب في صورة (۱) النقود وذلك بموجب الاتفاق المبرم بينه وبين حامل البطاقة، وذهب بعض الفقهاء (1) إلى أن هذه العلاقة ينطبق عليها عقد الكفالة أستاذنا الدكتور/ محمد عبدالحليم بشكل متكامل وذلك للأدلة الآتية : ومنهم ۱ - تحقق معنى الضمان : (۲) عمر إن معنى البطاقة يدور حول التزام المصدر للتجار بالدين الذي ينشأ في ذمة حملة البطاقات، وهو المعنى الذي يؤيده شراح القانون بأن موقف المصدر للبطاقة من التجار هو موقف الضامن، كما أن معنى الكفالة أو الضمان في اصطلاح الفقهاء ينطبق عليه، حيث عرفوها بالتزام حق ثابت في ذمة الغير ) بالإضافة إلى أن عقد الكفالة ثلاثي الأطراف. والبطاقة أيضاً لها أطراف ثلاثة وتتفق التزامات كل طرف منها مع التزامات الأطراف الثلاثة في عقد الكفالة الأمر الذي يجعل نظام البطاقة يدور في إطار عقد الكفالة - الضمان المسبق : إن هذا التكييف يغطي مرحلة إصدار البطاقة وعقد الاتفاقيات وهي مرحلة التجار مع تتم قبل نشوء الدين المضمون به وليس شرطا أن يسبق وجود الدين المضمون به عند الضمان تصوير وهو يسمى ما عند الفقهاء بضمان ما لم يجب»، ولقد أجاد أستاذنا الدكتور هذه المسألة من خلال تفريعات الفقهاء الكرام حيث قال الحنفية: «وإذا قال الرجل ؛ لرجل: بايع فلانًا فما بايعته به من شيء فهو علي فهو جائز على ما قال؛ لأنه أضاف الكفالة إلى سبب وجوب المال على الأصيل وأن ذلك صحيح (۳)، والجهالة في المكفول به لا تمنع صحة الكفالة ؛ لكونها مبنية على التوسع ولأن جهالة عينها لا تبطل شيئًا من العقود وإنما الجهالة المفضية إلى المنازعة هي التي تؤثر في العقود، وهذه الجهالة لا تفضي ، إلى المنازعة لأن توجه المطالبة على الكفيل بعد المبايعة وعند ذلك ما بايعه معلوم . وهذا ما ينطبق تماماً على تعامل البطاقة؛ حيث يضمن المصدر قيمة ما يشتريه حامل (۱) «الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الائتمان (ص) (٥٧ وما بعدها (مرجع سابق). (۲) «مغني المحتاج» (۱۹۸/۲) (۳) «المبسوط للسرخسي ( ٢٠ (٥٠) مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٤ هـ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.