موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١٤٣

البطاقات البنكية ١٤٣ العوائد المدينة من أول يوم السحب إلى حين السداد بالكامل (۱) ، دون اعتبار الضمان المالي من حد الائتمان المسموح لحامل البطاقة والذي يستخدمه البنك لصالحه المضاعف بالاستثمار أو الإقراض للآخرين أما البنوك الأجنبية التي تعتمد على الربحية المطلقة في النظام المصرفي، فتحتسب الفوائد الربوية على السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي من أول لحظة إلى حين السداد بالكامل وتتضاعف هذه الفوائد في صورة تدوير الدين إلى فترات لاحقة فتكون مركبة لا تدع حامل البطاقة يخرج من دوار الفوائد إلا بصعوبة بالغة ، وبناءً على ذلك يمكن القول بأن هذه النسبة المحصلة على سحب النقود من مكائن الصرف الآلي فائدة ربوية صريحة فهي محرمة في الشريعة الإسلامية لما سبق من الأدلة حين بيان الحكم الشرعي عن بطاقتي الدين المتجدد والمؤقت، ولأنها مرتبطة بالأجل وتؤخذ بالنسبة المئوية وليست كأجرة مقطوعة لخدمة يقدمها البنك للعميل لسحب النقود من مكائن الصرف الآلي هذا بالنسبة لبطاقات الائتمان الصادرة من البنوك التقليدية، أما بالنسبة لبعض البنوك الإسلامية التي تصدر بطاقات الحساب الجاري Debit Cards) أي المرتبطة بحسابات جارية للعملاء لدى البنك، فإذا استخدم العميل مثل هذه البطاقة للسحب النقدي من المكائن التابعة للبنوك المصدرة أو فروع البنوك الأعضاء في المنظمة الراعية؛ اقتطعت البنوك الإسلامية نسبة %١ على كل حركة نقدية، وهذه العمولة عبارة عن استخدام الجهاز الآلي، والمفترض أن تكون العمولة مبلغا مقطوعاً لا نسبيًّا؛ لأن السحب النقدي قد يكون على حساب مكشوف وفي هذه العملية يتخلل الأجل ولو كان قصيراً ، فهو إذن قرض، ولاجتناب شبهة الربا يجب أن تكون العمولة مقطوعة كأجرة استخدام الصراف الآلي، وكذلك الأمر بالنسبة للسحب النقدي من مراسلي البنوك الإسلامية بالخارج، أو من فروع البنوك الأعضاء بالمنظمة ينبغى أيضاً أن تكون الأجرة مبلغا مقطوعاً ولو في صورة الشرائح بحيث يكون لكل شريحة حد أدنى وحد أقصى كما سبق بيانها آنفا (۱) انظر : نشرة البنك الأهلي المصري عن بطاقة الفيزا ، ونشرة البنك الأهلي التجاري بالسعودية عن بطاقتي الفيزا والماستر كارد .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.