موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١٤٢

١٤٢ EEEEEEE موقف الشريعة الإسلامية ١- تعطي هذه الخدمة قيمة أكبر للبطاقات البنكية عند العملاء - وتمكن البنوك من المنافسة في سوق البطاقات وتزيد من مردود وعائد الأجهزة نفسها من حيث استخدامها الاستخدام الأمثل خلال العمر الانتاجي الافتراضي لها . ٤- توفير منافذ ائتمانية جديدة مبتكرة ومتعددة للعملاء؛ مما يزيد من عائدات البنك المصدر، كما أن البنك مالك الجهاز أيضًا يحصل على عمولة استخدام جهازه. ٥- توفر هذه الخدمة الوقت والتكاليف والمجهود الذي يبذل في تحقيق نفس الخدمة يدويا عن طريق فروع البنوك الأعضاء بالمنظمة الدولية، وكذلك ما يبذله صاحب البطاقة من مجهود للسحب النقدي من البنك عموماً لذلك تعتبر العمولة على السحب النقدي من جهاز الصرف الآلي مقابل خدمة تجعل النقود في متناول حملة البطاقات أينما حلوا . ونبين فيما يلي مدى مشروعية هذه العمولة في ضوء قواعد الفقه الإسلامي المطلب الثاني : الحكم الشرعي لعمولة استخدام الجهاز الآلي : معلوم أن المصارف التقليدية في البلاد الإسلامية تأخذ ضمانًا عينيا غالبا لإصدار البطاقة، وإذا استخدم صاحب البطاقة بطاقته لسحب النقود من مكائن الصرف الآلي احتسب البنك عليه العوائد المدينة من يوم السحب إلى حين السداد بالكامل، وكذلك إذا سحب الحامل النقود من المكائن التابعة لغير مصدر البطاقة ؛ قسمت العوائد بين المصدر ومالك الجهاز وقد رأى بعض الفقهاء المعاصرين أن هذه الأجرة إن لم تكن مرتبطة بالأجل فهي أجرة معقولة مرتبطة بالنفع الذي يحصل عليه العميل بسحب النقود، ولأجل الاطمئنان على كون هذه النسبة ليست مرتبطة بالأجل ، لابد أن يأخذ البنك المصدر للبطاقة هذه النسبة من العميل الذي له حساب دائن لدى البنك، وممن ليس له حساب دائن لدى البنك بلا فرق بينهما (١) . ونجد في واقع التعامل بالبنوك التقليدية أنها تربط هذه النسبة بالأجل، حيث تحتسب (۱) مقال الشيخ حسن الجواهري ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦٢٩/٢/٢٨٤)، (مرجع سابق).
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.