٣٥٦ -
(رابعا) التأثير على المنافع المناحه من الانفاق الحكومي :
فتوزيع الدخول الحقيقية بين أفراد المجتمع لا يتوقف على حجم الدخل النقدى الصافى الذى يحصل عليه كل فرد من أفراد المجتمع فحسب ، وانما يتوقف أيضاً على ما يعود على الفرد من منافع نظير قيام الدولة بالانفاق العام. ومن هنا كان من الممكن للسياسات المالية أن تعيد توزيع الدخل عن طريق تغيير نصيب الفرد (أو الطبقة) من منافع الانفاق الحكومي . فبناءاً على تحديد الطبقات الفئات ، الأقاليم ( التى ينبغى رفع دخولها الحقيقية وتلك التي ينبغي تخفيض دخولها الحقيقية ، لكي يتم تحقيق عدالة التوزيع والتوصل إلى هيكل توزيع الدخل القومى المستهدف ، تقوم تقوم الدولة بتصميم الانفاقية بحيث يعود النصيب الأعظم من منافع الانفاق الحكومي على تلك الطبقات التي نرغب في رفع دخولها الحقيقية . وتهم سياسات اعادة توزيع الدخل القومى بنوعين أساسين من أنواع الانفاق الحكومي : المنح والاعانات النقدية والعينية لأفراد المجتمع ، وانشاء المشروعات الاستثمارية (٥٢) .
سياساتها
فتقوم الدولة بتقديم المنح والاعانات النقدية ومثال ذلك الاعانات
التي تمنح لمحدودى الدخل وكبار السن والعجزة وقدماء المحاربين والتأمينات الاجتماعية .. الخ . كما تقوم الدولة بتقديم المنح والاعانات العينية بتوفير بعض السلع والخدمات مجاناً أو بأثمان مخفضة ومن أمثلة ذلك تقديم وجبات غذائية مجاناً لطلبة بعض المراحل التعليمية ، توفير الخدمات الطبية والتعليمية مجاناً أو بأسعار مخفضة ، توفير مساكن صحية مجاناً أو بانجارات رمزية لبعض طبقات المجتمع .. الخ (٥٣) . ولاشك أن هذه الاعانات لابد
منح
(٥٢) دكتور حامد عبد المجيد دراز - آثار الانفاق العام في متغيرات النشاط الاقتصادي ، العدد الأول ، يناير ۱۹۷۰ مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، المجلد التاسع
۰ ۲۹۹ - ۲۲۳
صفحات
(٥٣) يلاحظ أن بعض سياسات التسعير التميزى قد تحتوى في طياتها على اعانات بينما العكس غير صحيح فليست كل الاعانات العينية نتاج سياسات تسعير تمييزى .
ص ٣٥٦