دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٣٥٥

- ٣٥٥ - نرغب في تخفيض دخولها الحقيقية ، يساهم كثيراً في تحقيق ما نهدف اليه ومن الممكن أن تمتد هذه السياسات المالية لتشمل الرسوم التمييزية لبعض الخدمات العامة إلى جانب الأسعار التمييزية لمنتجات شركات القطاع العام . فتقاضى أثماناً مختلفة درجة أولى وثانية وثالثة .. الخ) بفروق لا تتناسب مع فروق الخدمة بوسائل النقل العام ، وتمييز أسعار توريد المياه والتيار الكهربائي وفقاً للمنطقة الجغرافية ، واختلاف أثمان اجراء العمليات الجراحية في المستشفيات العامة وفقاً لحجم الدخل والحالة الاجتماعية ، والتمييز في قيمة الرسوم التعليمية وفقاً للمنطقة الجغرافية ودخل الأسرة ، والتمييز في قيمة الايجار الشهري لمساكن الدوالة وفقاً لحجم الدخل أو المهنة أو المنطقة .. إلى غير ذلك أمثلة لامكانيات السياسة المالية فى اعادة توزيع الدخول عن طريق التأثير على استعمالات الدخل مختلفة على • وأما بالنسبة للسلع والخدمات الاستهلاكية التي ينتجها القطاع الخاص فان السياسات المالية تستطيع أن تصل إلى نفس النتائج التي وصلت اليها بالتمييز السعرى لمنتجات القطاع العام عن طريق فرض الضرائب بأسعار هذه السلع والخدمات الاستهلاكية . وكثيراً ما استخدمت هذه الوسيلة فى السياسات المالية التقليدية ، ففرضت الضرائب المرتفعة على السلع الكمالية وأعفيت أو خفضت أسعار الضرائب على السلع الضرورية . وكانت المشكلة الأساسية التى تواجه المصممين للسياسات المالية هي التعرف على معيار موضوعى للتفرقة بين السلع الكمالية والسلع الضرورية . أما جوهر المشكلة الحتميقية بالنسبة للسياسات المالية الحديثة فى مجال اعادة توزيع الدخول فهى نفس المشكلة التي تواجه التميز السعرى وضمانات نجاحة ، أي دراسة الأنماط الاستهلاكية للطبقات المختلفة والتوصل إلى بعض المتغيرات التي يمكن ربط الضريبة التمييزية بها (٥١) . فلو ربطت الضريبة بمتغير خاطىء لأدت عمليات اعادة البيع بين المستهلكين إلى فشل السياسة المالية في تحقيق أهدافه . (٥١) يلاحظ أن هذه المشكلة تختلف حسب الهدف من السياسية الضريبيه . فهي تختلف في مجال إعادة توزيع الدخول عنها في مجال التنمية أو في مجال زيادة الحصيلة الضريبية
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.