رفاهية اجمالية (۳۱) .
جميع
فاذا ما أريد التعبير عن ذلك اقتصادياً لقلنا أن هيكل توزيع الدخل العادل هو ذلك الهيكل الذى يحقق للمجتمع ككل أكبر قدر من المنافع الاجمالية (۳۲). فاذا ما افترضنا امكانية المقارنة بين المنافع الناتجة من دخول أفراد المجتمع ، وتناقص المنفعة الحدية لدخول أفراد المجتمع ، وتماثل أذواق كافة أفراد المجتمع وقدرتهم على التمتع بالدخل، فان منحنيات المنافع الحدية لدخول جميع أفراد المجتمع تتطابق . ومن ثم فان هيكل توزيع الدخل القومى العادل وفقاً لهذا المفهوم هو ذلك الذى يحقق تساوى المنافع الحدية للدخول، ومن ثم يقتضى توزيع الدخل القومى على جميع أفراد المجتمع بالتساوى.
ومع
—
—
أما إذا اختلفت أذواق أفراد المجتمع وقدراتهم على التمتع بالدخل - الاحتفاظ بكافة الافتراضات الأخرى (۳۳) فان منحنيات المنافع الحدية لدخول الأفراد سوف لا تنطبق على بعضها البعض ، وسنجد أن منحنيات المنافع الحدية لدخول بعض أفراد المجتمع تقع في مستوى أعلى من المنحنيات الأخرى نتيجة لارتفاع قدرة المجموعة الأولى على التمتع بالدخل. وهنا نجد أن تحقيق هيكل توزيع الدخل العادل وفقاً لهذا المفهوم يقتضى تحويل جزء من دخول الأفراد الذين تعتبر المنافع الحدية لدخولهم منخفضة نسبياً إلى أولئك الذين تعتبر المنافع الحدية لدخولهم مرتفعة نسبياً حتى تتساوى
(٣١) يضيف مسجريف مفهوماً آخر يقضى بضرورة تعظيم متوسط الرفاهية لأفراد المجتمع لكي تتحقق عدالة التوزيع ، إلا أن هذا المفهوم لا يعتبر معياراً للعدالة التوزيعية بقدر ما هو معيار
لتحديد الحجم الأمثل لسكان الدولة
(۳۲)
التغاضى عن الفروق الفلسفية بين مستوى الرفاهية ومستوى الدخل (أو المنافع
الناتجة من الدخل) أنظر مثلا :
I.M.D.L Little, A Critique of Welfare Economics, Oxford Uni- versity Press, Second edition, 1960, Chapters, 1,4 and 5.
(۳۳) من المسلم به علمياً أن كلا الافتراضين تناقص المنفعة الحدية للدخول ، امكانية مقارنة المنافع الناتجة من دخول (الأفراد لا يثبتان على على النقد - أنظر في ذلك كتاب ، مبادىء الاقتصاد العام ، المرجع السابق ذكره
.، صفحة ١٤٣ وما بعدها
ص ٣٣٨