دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٣٣٧

-- ۳۳۷ اكتساب الدخل نتيجة اختلاف فرص التعليم المتاحة أو نتيجة المراكز الاجتماعية والعلاقات الشخصية أو نتيجة الملكيات الموروثة .. الخ . ويصبح على السياسات المالية أن تلغى مثل هذا التفاوت فى الدخول وأن تعيد توزيع الدخل ليتطابق مع الهيكل العادى وفقاً لهذا المفهوم التوزيع - تحديد دخل العمل فقط وفقاً لنظرية التوزيع تحقق عدالة التوزيع : انماناً من أصحاب هذا المفهوم بصعوبة تحقيق تكافؤ الفرص أو حتى افتراضها ، فقد رأت هذه المجموعة من المفكرين الاكتفاء بتطبيق نظرية على الدخل الناتج من العمل فقط دون بقية العناصر الأخرى باعتبار أن العمل لا يورث ومن ثم يقترب الأمر هنا من فكرة تساوى الفرص المتاحة . وليبقى التفاوت بين دخول العمل وفقاً لنظرية التوزيع ليعكس التفاوت فى المواهب والانتاجية والجهد المبذول.. وليلغى التفاوت في دخول الملكية أو لتلغى دخول الملكية متى زادت عن قدر معين.. ولقد وجدت هذه الأفكار صداها لدى الاقتصاديين الانجليز حيث نجحوا في معاملة الدخل الناتج من رأس المال معاملة ضريبية أشد قسوة من الدخل الناتج من العمل للمساهمة في تحقيق عدالة التوزيع . تعظيم اجمالى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع تحقق عدالة التوزيع : ويرفض فريق آخر من الفلاسفة وعلى رأسهم بنثام Bentham قبول فكرة التفاوت فى المواهب والملكات الشخصية كمبرر للتفاوت في الدخول فلم يكن لانسان فضل في أن يمنحه الله القدرة على اكتساب دخل مرتفع ولم يكن للآخر رغبة فى أن يخلقه الله أقل قدره وأضعف حظاً . ولم يبذل أي منهما جهداً ليكون على هذه الحالة. فالتفاوت في القدرات والمواهب إذن رغم وجوده لا يصلح مبرراً للتفاوت فى الدخول . ولما كانت غاية الحياة في نظر هؤلاء هو تحقيق السعادة ، فالتوزيع العادل للدخل القومى إذن هو ذلك التوزيع الذى يحقق أعظم سعادة للمجتمع ككل أو أقضى
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.