دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ ومن المستبعد بل من المستحيل أن تظل كافة العوامل الأخرى على ما هي علیه Ceteris paribus حتى يمكن اكتشاف العلاقات الدقيقة بين الأثر وزاد معه الانفاق العام على التعليم مثلا في سنة من السنوات أسباب الزيادة في نرجع والمؤثر . فاذا زاد حجم . لانتاج القومى ، فانه من الخطأ أن الانتاج القومى إلى زيادة حجم الانفاق العام على التعليم . وهكذا . ولقد دعى كل هذا كثير من علماء المالية العامة الذين تناولوا موضوع الآثار الاقتصادية للنفقات العامة إلى الافاضة فى تبيان اختلاف الآثار الاقتصادية للنفقات العامة تبعاً لاختلاف المصدر التمويلي . (٦) وهم بهذا انما يناقشون الآثار الاقتصادية لسياسة مالية متكاملة بجانبها الأنفاقي الوضع والتمويلى ولا يناقشون الآثار الاقتصادية للنفقات العامة في حد ذاتها . ومع ذلك فالمصدر التمويلى ليس هو العامل الوحيد الذى يمكن أن يؤدى إلى اختلافات في الآثار الاقتصادية للنفقات العامة كما أنهم في الوقت ذاته يخالفون بذلك قاعدة مالية هامة تقضى بعدم تخصيص ايراد معين لتغطية نفقة معينة . لذلك فاننا عندما نناقش آثار الانفاق العام في متغيرات النشاط الاقتصادى انما نعنى بذلك تلك الآثار الاقتصادية الناتجة عن عملية الانفاق العام مجردة عن مصدرها التمويلي اولا : الآثار الاقتصادية المنح والاعانات النقدية : رأينا أن المنح والاعانات النقدية قد تكون لأفراد المجتمع أو للشركات ومنتجى القطاع الخاص أو للحكومات المحلية أو للعالم الخارجي . فينعكي فاما المنح والاعانات النقديه لافراد المجتمع / تأثيرها (1) أنظر على سبيل المثال H. Dalton, Public Finance, op. cit. chapters 18 and 19. 6 د . محمد فؤاد إبراهيم - مذكرات في علم المالية العامة ، النهضة ١٩٥٦ الباب الرابع د . عبد المنعم فوزى و اخرون الفصل الثالث . الباب الأول . من - المالية العامة والسياسة المالية ، منشأة المعارف 1414
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.