دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٢٦٣

- التنمية ومستوى العمالة وحجم الانتاج القومى ومكوناته وعلى هيكل | توزيع الدخل القومى وعلى درجة الاستقرار الاقتصادي في المجتمع ولا يمكن تخصيص وقصر نوع معين من أنواع النفقات العامة زاعمين له آثار اقتصادية معينة لا تظهر مع الأنواع الأخرى من الانفاق العام . فمن الخطأ القول بأن المنح والاعانات النقدية لأفراد الطبقات الفقيرة مثلا تبدو أهميتها ويقتصر تأثيرها على اعادة توزيع الدخول فلا تؤثر على المستوى التجميعي ، أولا تغير من مستوى العمالة ، أو أن نقول أن مشتريات الدولة من سلع وخدمات لا تؤدى إلى اعادة توزيع الدخل . فكل نوع من أنواع النفقات العامة يترتب عليه آثار اقتصادية على كافة مستويات النشاط الاقتصادى وان اختلف تأثيرها على متغير معين قوة وضعفاً . وهكذا فان تحديد الأثر الاقتصادى المطلوب احداثه بدقة (درجة التغيير المطلوبة وتدرجها وتوقيتها الزمنى) يجعلنا نفضل نوع معين من أنواع النفقات العامة على غيره لا لأنه النوع الوحيد الذى يحدث هذا الأثر ، ولكن لأنه أكثر الأنواع فاعلية فى احداث الأثر المطلوب وأقلها فاعلية في احداث أعراض جانبية غير مرغوبة وهكذا فان الالمام بالآثار الاقتصادية للنفقات العامة يقتضى دراسة شاملة للآثار الاقتصادية التي يحتمل حدوثها من كل نوع من أنواع النفقات العامة على حدة ، محللين أولا آثارها على المستوى الجزئى ثم متتبعين بعد ذلك آثارها على المستوى التجميعي ولا جدال في أن الآثار النهائية على الاقتصاد القومى انما هي محصلة الآثار المختلفة المتناسقة حيناً والمتعارضة أحياناً لكافة أدوات السياسات الاقتصادية . فالنفقة العامة - شأنها في ذلك شأن كافة أدوات السياسات ليست هي العامل الوحيد الذى يؤثر على مجرى النشاط الاقتصادي في المجتمع. والنفقة العامة لا تعمل فى فراغ وبالتالي فان آثارها تختلف باختلاف البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعمل فيها الاقتصادية
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.