دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٢٥٦

٢٠٢ - لتحقيق أي آثار إقتصادية و من هنا جاءت أفكارهم في الحياد الضريبي . ولكن النظريات العلمية والسياسات المالية قد تغيرت اليوم تغيراً جذرياً . الاو فقد إعتنق العالم المتقدم بأجمعه مبدأ الضرائب الوظيفية . وأصبحت الضريبة وفقاً لهذا المبدأ ليست شر لا بد منه للحصول على إيرادات الدولة ولكنها في المقام لأول أداة لتأدية وظيفة معينة ووسيلة لتحقيق غاية محددة . وأصبح النظام الضريبي الناجح ليس هو ذلك النظام الضريبي الذي تحصل منه الدولة على أكبر الإيرادات بغض النظر عما يحدثه من آثار ، وإنما هو ذلك النظام الضريبي الذي ينتج عنه الآثار الإقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف المجتمع . ولنطمئن أيضاً أولئك الذين يشغلون بالهم كثيراً بحجم الإيرادات الضريبية وأولئك الذين نسوا أو تناسوا بأن الدولة لديها فوق كل هذا العديد من مصادر الإيرادات خلاف الضرائب ، أقول فلنطمئن هؤلاء جميعاً بأن ذلك النظام الضريبي الناجح بما يحدثه من آثار إقتصادية مستحبة سوف يؤدى إلى إزدهار النشاط الإقتصادي و تضخيم حجم الأوعية الضريبية ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية . وهكذا فإن الأسلوب العلمى لفرض الضرائب اليوم يدعونا لإستخدام الضريبة والإعتماءات الضريبية للترغيب والترهيب، لتشجيع الأنشطة الإقتصادية اللازمة لتنمية الإقتصاد القومى ودحض النشاطات غير المرغوبة . ومن ثم فلا ضرورة إذن من حيث المبدأ لإمتداد الضريبة إلى كافة الأنشطة الإقتصادية أو مساواة الأعباء الضريبية على كافة الأنشطة الاقتصادية . ولو كان الأمر خلاف ذلك لشجينا المحاولات التى تجرى لإستخدام الضرائب الجمركية التمييزية كسلاح لتحقيق أهداف سياسات الإقتصاد الدولى ، و لكان إصدار قانون إستثمار
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.