٢٠٥
الحدائق فقط . وإن كنت أعتقد فى خطأ هذا الاتجاه حيث أن طبيعة الاستغلال الزراعي في مصر ودوره وأهميته الحيوية فى التنمية الإقتصادية تحتم ضريبة خاصة و معاملة ضريبية متميزة .
وهكذا فإن المجال الطبيعى والمجال الصحيح من الوجهة العلمية لفرض الضريبة على إيرادات الحدائق الناتجة من الإستغلال الزراعى هو في مجال مناقشة ضرائبنا الزراعية . و لقد سبق أن إقترحنا في بحثنا ) إصلاح الضرائب الزراعية أساس التنمية الإقتصادية فى مصر ) فرض ضريبة على الناتج الصافي المحتمل من الإستغلال الزراعي الملائم لكل مساحة زراعية على حدة . وأوضحنا بتفصيل لا يسمح به المجال هنا كيفية فرض مثل هذه الضريبة وضخامة حصيلتها المتوقعة. وآثارها الهامة على الإقتصاد القومى . ولا يخالجنى أدنى شك في أن مثل هذه الضريبة لو فرضت فسوف تجب كافة الأهداف التى من أجلها ينادى البعض اليوم بإخضاع إيرادات الحدائق ، علاوة على ما سوف تحققه من آثار مؤكدة لصالح التنمية الإقتصادية .
ثانيا : ضرورة استخدام الأسلوب العلمى فى فرض الضرائب :
أن تبرير مثل هذه الضريبة على إيرادات الحدائق بالقول بأن هذا يحقق العدالة الإجتماعية والتى تعنى فى مفهوم المنادين بهذا الرأى فرض الضريبة على كل دخل يتحقق من أى نشاط ) فيما عدا الإعتناءات المقررة لمواجهة الأعباء الإجتماعية) إنما هو قول خاطىء جملة وتفصيلا. وهو ترديد الأقوال الإقتصاديين الكلاسيك المذين كانوا لا يرون فى الضريبة إلا مجرد أداة لإجتلاب حصيلة الخزانة الدولة . لذلك کا ا عارضون کا معارضون أشد المعارضة إستخدام الدولة للضريبة
ص ٢٥٥