المستحقة وفقاً لقرار اللجنة عملا بالقاعدة القانونية المشهورة والتي تقضى
بالدفع أولا ثم المعارضة
القضاء : رأينا أن من حق كل من الممول والادارة التنفيذية
أن اتلجأ لعرض الأمر على القضاء في حالة اعتراض أي من الطرفين على قرارات لجنة الطعن . وعلى المأمور الفاحص فى هذه الحالة أن يؤثر بذلك في السجل النوعي وأن يحيل الملف إلى قسم المتابعة والرقابة ليتولى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لرفع الدعوى ومتابعة القضية على كافة المستويات ابتدانی - استئناف نقض ) (۱) . وقد ينتهى الأمر هنا كما تحدث في كافة القضايا بالحكم فى الدعوى المرفوعة أو بالتصالح بين طرفي النزاع
طبقاً لأحكام قانون المرافعات .
(رابعا) تحصيل الضريبة :
عندما
تحديد دين الضريبة المستحقة على الممول بصفة نهائية وتصبح الضريبة واجبة الأداء يحول الملف للتحصيل . فيقوم قسم التحصيل باثبات تاريخ استلام الملف أمام اسم الممول بالسجل الأنجدى ومراجعة حساب الممول لتحديد المبالغ التى دفعها خلال العام سواء عن طريق الحجز من المنبع أو الأقساط المقدمة أو السندات والطوابع الضريبية أو ما سدده الممول
(۱) تقضى النظم الادارية لبعض الدول بتحويل مثل هذه القضايا إلى إدارة متخصصة في
متابعة كافة قضايا الحكومة
ص ٢٢٩