تامة . ولها أن تطلب من كل منهما تقديم ما تراه ضرورياً من بيانات
و مستندات ومذكرات
أن
ومن المهم هنا أن نقرر أن اختصاص هذه اللجان هو الفصل في أوجه الخلاف التي قامت بين الممول والادارة التنفيذية وفقاً للبيانات والمستندات والمعلومات التي توصل اليها المأمور الفاحص . فاذا ما تقدم الممول في هذه المرحلة ببيانات أو مستندات جديدة لم تعرض في المراحل السابقة فعلى اللجنة توقف النظر في الطعن وأن تحيل الأمر برمته مرة أخرى إلى الادارة التنفيذية لتتولى فحص الحالة على ضوء المعلومات الجديدة . ولهذا الاجراء أهمية قصوى في انجاز الأعمال حيث يشجع الممول على تقديم كافة المستندات والبيانات المتعلقة بنشاطه منذ البداية إلى المأمور الفاحص مما يساعد على التوصل إلى القيمة الحقيقية للوعاء الضريبي ويقلل من حالات الخلاف
فاذا ما أصدرت اللجنة قرارها فى الطعن المعروض عليها ، أصبح هذا القرار ملزماً لكل من الطرفين. وعلى المأمور الفاحص أن يقوم بتعديل ربط الضريبة وفقاً لقرار لجنة الطعن وتصبح الضريبة مستحقة الأداء على هذا الأساس ، فيؤشر في السجل النوعي ويحيل الأمر إلى قسم التحصيل
ورغم أنه من الطبيعى أن يكون لكل من الادارة التنفيذية والممول الحق فى الطعن في قرار اللجنة أمام القضاء، الا أن إلزامية القرار هنا تعنى ضرورة تعديل الربط أولا من جانب الادارة التنفيذية وفقاً لقرار اللجنة وتحصيل الضريبة على هذا الأساس ، وضرورة أن يقوم الممول أولا بتسديد الضريبة
ص ٢٢٨