دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ شمول الدفاتر وانتظامها ويبعدها عن التمثيل الحقيقى لمركز الممول وأرباحه . والتخمين وفى حالة اهدار دفاتر الممول أو عدم امساك الممول أصلا للدفاتر ، فان مهمة المأمور الفاحص هنا تصبح غالباً أكثر صعوبة حيث تنحصر وسيلة المأمور للتوصل إلى دخل الممول أو أرباحه في الاعتماد على التقدير معتمداً على تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات من الممول نفسه وممن يتعامل معهم الممول . وعلى المأمور الفاحص في هذه الحالة أن يقوم بعدة زيارات إلى مركز نشاط الممول وأن يراقب حجم معاملاتهم على الطبيعة فى أيام مختلفة . وأن يجمع ما يمكنه تجميعه من بيانات وأن يقوم معهم معاملته خلال السنة بزيارة كبار المتعاملين معه حتى ولو كانوا في غير النطاق الجغرافى للادارة التنفيذية - وأن يطلع على دفاتر هم لاستخراج حجم معهم ، وله أن يطلب منهم بيانات كتابية بحجم معاملاته التى تحت الفحص ، وأن يطلب من البنوك كشف بحركة حساباته خلال العام. كما له أن يطلب من الممول أو مندوبه أو أحد المتعاملين معهم الحضور إلى الادارة الضريبية لمناقشتهم وتدوين محاضر المناقشة . وله أن يستر شد بمعدلات الربح العادية فى مثل نشاطه التى تصدرها النقابات والغرف التجارية. وكل ما ممكن أن يطلب من المأمور الفاحص بعد ذلك أن يلجأ هو إلى تقدير أرباح أو دخل الممول على ضوء ما تجمع لديه من بيانات ومعلومات واضعاً نصب عينيه أن الهدف الرئيسى من عملية التقدير ليس هو الاجحاف بالممول أو توقيع أقسى العقوبات عليه ، وانما الهدف هو التوصل بقدر الامكان إلى الربح الحقيقى للممول . لذلك فانه من الضروري أن يكون تصديق الممول فيما يدلى به من بيانات ومعلومات هو القاعدة العامة في اجراء التقدير ما لم تثبت محاضر المناقشة والفحص الميداني تناقض هذه البيانات أو بعدها عن الحقيقة التقرير النهائى : بعد الانتهاء من عملية الفحص يعكف المأمور الفاحص على كتابة تقريره النهائى والذى يجب ان يحتوى ملخصاً وافياً عن الحالة
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.