دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٢٢١

۲۲۱ الممول زيارات المرضى بالمنازل وأتعاب العمليات بالمستشفيات الخارجية بالنسبة للأطباء ، أتعاب كافة القضايا والاستشارات القانونية بالنسبة للمحامين ، كافة المبيعات النقدية والآجلة بالنسبة للتجار ، وهكذا ) . كما يقوم مأمور الضرائب بفحص مفردات الميزانية وحسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح و الخسائر والقيود المحاسبية المدعمة لها ليتأكد بصفة خاصة من عدم قيد مصروف رأسمالي باعتباره مصروف ايرادى ، أو قيد بضاعة أول المدة بقيمة تختلف عن قيمة بضاعة آخر المدة للسنة السابقة ، وأن يتأكد من طرق اجراء عملية الجردوتقويم بضاعة آخر المدة والأصول الثابتة ونسب الاستهلاكات. التى أحتسبت ومطابقتها للعرف الجارى والأصول العلمية ونصوص القانون الضريبي ، وأن يتثبت من عدم خصم الاحتياطيات والمخصصات – الا في حدود القانون - من الوعاء الضريبي . وعلى المأمور الفاحص أن يختار بعض القيود للاطلاع على مستنداتها والتثبت من جدية المستندات وقانونيتها ولقد خولت كافة القوانين الضريبية لمأمور الضرائب في هذه المرحلة حق الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والدفاتر دون الاحتجاج بسرينها وله أن يطلب ما يشاء من وثائق ومستندات للاطلاع عليها ، وله أن يطلب كتابة أو مشافهة الرد على ما يراه من ملاحظات واستفسارات تمكيناً له من استيفاء عمليات الفحص على الوجه الأكمل يصبح له يسمح وعند الانتهاء من هذه المرحلة المأمور الفاحص في موقف بتحديد مدى جدية السجلات التى تمسكها المدول وسلامتها وشمولها وانتظامها. وعليه أن يقرر عندئذ اعتماد دفاتر الممول أو اهدارها . فاذا ما اعتمد المأمور الفاحص دفاتر الممول واطمئن إلى ما جاء بها من بيانات انتقل بعد ذلك إلى مرحلة الفحص المكتبى حيث يبدأ في تجميع كافة البيانات التي توصل اليها واستعراض نتائج الفحص الميدانى وتحليلها ، وقد يرى ضرورة اجراء بعض المناقشات الختامية مع الممول أو مندو به تمهيداً لكتابة التقرير النهائى للفحص. أما في حالة اهدار دفاتر الممول فعلى المأمور الفاحص أن تحدد أسباب رفضه للدفاتر على أسس موضوعية مدعمة بالأدلة المادية الكافية التي تقطع بعدم
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.