۱۹۱
-
بين
المكافمن يصبح احتمال قائم ولما كان فى اختلاف المعاملة الضريبية للمكافين أسوأ الأثر على أخلاقيات الممول ومأمور الضرائب ، وعلى تحقيق العدالة الضريبية ، ومن ثم على تنفيذ القوانين الضريبية ، فان السعى لضمان توحيد الاجراءات والمعاملة الضريبية للممولين فى الادارات التنفيذية المتعددة يصبح جزءاً لا يتجزأ من الأدارة المثلى للضرائب
وقد يظن البعض أن توحيد الاجراءات والمعاملة الضريبية للممولين يمكن أن تتحقق عن طريق قيام قسم التوجيه الفني بالادارة المركزية باصدار التعليمات التفصيلية لكافة بنود العمليات التي تقوم بها الادارات التنفيذية بحيث يقتصر دور الادارة التنفيذية على مجرد التطبيق الحرفي لهذه التعلمات دون السماح لمأمورى الضرائب بممارسة أى نوع من التقييم أو الحكم الشخصى للحالة المعروضة أمامه. فلاشك أن كثرة المتغيرات واختلاف المعلومات وتنوع التفاصيل المتعلقة بكل حالة سوف تجعل من العسير على الادارة المركزية اصدار كافة التعليمات التى تعالج كل موقف على حده . وسوف تشل قدرة مأمور الضرائب على انجاز العديد من الحالات وتجعله مضطراً إلى المرجوع في كل صغيرة وكبيرة إلى قسم التوجيه الفني بالادارة المركزية للحصول على التعلمات المتعلقة بكل حالة. الأمر الذي سوف يؤدي حتما إلى عرقلة العمل في الادارات التنفيذية وتأخر البت في الكثير من الحالات وما يتبع ذلك من تأت تحصيل الضريبة أو سقوطها بالتقادم
وليس من المستبعد في ظل هذه السياسية أن تصدر الادارة المركزية تعليمات متضاربة أو تجيز معاملات ضريبية متفاوتة في حالات متشابهة . فلا غنى أن الذي يصدر هذه التعلمات في النهاية هو فرد يمارس تقييمه وحكمه الشخصي على الحالة المعروضة. علاوة على أن مأمور الضرائب في الادارة التنفيذية قد يكون بحكم المامه لكافة البيانات وامكانية مناقشته لا مكلف في وضع أفضل لتقييم الموقف . ولاشك أن هذه كلها تمثل بعضاً
ص ١٩١