دراسات في السياسات المالية — الصفحة ١٩٠

والتغييرات والاضافات . ولأترك الخيال القارىء تصور الوضع لو حاول المشرع الضريبي النص على نسب محددة لحساب قسط استهلاك الأصول المختلفة التي يستخدمها كافة الممولين ، أو تحديد الطرق المختلفة لتقييم بضاعة آخر المدة التي تتبع في كل حالة على حده ، .. الخ لذلك فقد استقرت الأوضاع على أن يحدد القانون الخطوط العريضة للسياسة الضريبية ، ثم يفوض للادارة الضريبية سلطة اصدار التعليمات التفسيرية التي توضح كافة الاجراءات والتفصيلات اللازمة لتطبيق القانون . ولكن هذا التفويض للادارة الضريبية لا يعني اطلاق الحرية لها في صياغة هذه التعليمات . فالتعليمات التفسيرية تهدف إلى تفسير القانون وليس تعديله أو الخروج عليه . ولمعرفة روح القانون ونواياه تسترشد الادارة الضريبية بمشروعات القوانين ، والمناقشات التى دارت بخصوصها في مختلف لجان و مستويات السلطة التشريعية ، والمذكرة التفسيرية للقانون .. الخ . وتذهب بعض الدول إلى حد الاعلان عن مسودة هذه التعلمات ، وتطلب من المتخصصين والمكانمين وغيرهم تقديم انتقاداتهم واقتراحاتهم حول هذه التعليمات خلال مادة محددة ( ٣٠ يوم مثلا تبدأ بعدها الادارة الضريبية في مراجعة هذه التعليمات على ضوء ما وصلها من انتقادات جادة وموضوعية ثم تصدر بعدها التعلمات التفسرية . ومن الطبيعى أن يكون هناك امكانية المنازعة في هذه التعليمات أمام القضاء ، الأمر الذى يضع قيداً آخر على حرية الادارة الضريبية في تفسير القانون . وعلى الادارة المركزية أن تراجع هذه النماذج الضريبية والتعليمات التفسيرية بصفة دورية بغية تنقيحها أو تعديلها أو سد الثغرات التي يظهرها التطبيق وفقاً لما تسفر عنه ملاحظات وتقارير الادارات التنفيذية ، أو وفقاً لما تستقر عليه أحكام القضاء ٢ - ولما كان التعامل مع المكلفين بالضريبة سوف يتم فعلا بالادارات التنفيذية المتعددة والمنتشرة في أنحاء الدولة ، فان اختلاف المعاملة الضريبية
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.