١٥٣
سادساً للاستهلاك سوف يؤدى إلى مضاعفة الخسائر التي حملها المشروع في سنواته الأولى وإلى سوء الأجازة الضريبية في نظره مقارنة بالسماح له ترحيل الخسائر بالكامل للامام . وإذا ما اعتبر الاستهلاك في السنة السادسة القسط الأول لاستهلاك الآلة ، فلا شك أن ذلك سوف يدفع المستثمر إلى الاحتفاظ بآلات المشروع بعد انتهاء عمرها الانتاجي حتى تنتهى أقساط استهلاكها ضريبياً . وفى هذا أشد الضرر بالدول النامية علاوة على ما ستفقده الدولة النامية من حصيلة ضريبية
ه - رأينا من التحليل السابق أنه لكى يتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا الأجازة الضريبية كاملة ، فلا بد من أن يلجأ إلى الاستثمارات التى تحقق أرباحاً ضخمة في السنوات الأولى من مزاولة النشاط . ولذلك نجد أن الأجازة الضريبية قد تحملت نجاحاً على مستوى الدول النامية في اجتذاب ذلك النوع من الاستثمارات ذات السيولة المرتفعة والكسب السريع والمخاطر المحدودة . ولذلك كانت معظم المشروعات التى اتجهت إلى الدول النامية مشروعات تجارية أو صناعات استهلاكية. وكثيراً ما يلجأ هذا النوع من المستثمرين بعد انتهاء فترة الأجازة الضريبية إلى تصفية المشروع وانشاء مشروع آخر ليتمتع باعفاء جديد فى نفس الدولة أو تصفية المشروع والانتقال إلى دولة نامية أخرى ليتمتع باعفاءات جديدة هناك (٥٥) . ولا شك أن الآثار السلبية لمثل هذا النوع من الاستثمارات يفوق بكثر آثاره الايجابية
وهذا قد يتسائل البعض ألا يعد هذا بادىء ذي بدء خطأ تلك الهيئة المتخصصة التي تمنح المستثمر الأجنبى الموافقة على مشروعه ؟ ان انشاء هذه الهيئة المتخصصة لفحص طلبات المستثمرين والتصريح لهم باقامة المشروع أمر له أهميته القصوى - كما ذكرنا من قبل . ولكن هذه الهيئة تستطيع أن تمنع بعض الاستثمارات الأجنبية غير المرغوبة من الدخول إلى الدولة
(٥٥) وبالطبع ليس هناك مشاكل حقيقية في تصفية المشروع لارتفاع نسبة السيولة و انخفاض حجم الأصول الرأسمالية .
ص ١٥٣