دراسات في السياسات المالية — الصفحة ١٥٢

١٥٢ المستثمر التى يعيد استثمارها في المشروع ، فتتداخل فترات الاعفاء ويصعب تحديد الأرباح التي تنتج من اعادة استثمار الأرباح وتلك التي تنتج من الاستثمار الأصلى . وقد يتحايل بعض المستثمرين بتقسيم المشروع إلى عدة خطوط انتاجية تبدأ الانتاج على فترات متباعدة لكي يتمتع كل خط بفترة أعفاء جديدة . ومن ثم تنشأصورة أخرى من نفس المشكلة وتتداخل حسابات الخطوط الانتاجية ويصعب فصل الربح الناتج من كل خط على خده (٥٤) ٣ - ان الأجازة الضريبية بطبيعتها حافز ضعيف لأغلب المشروعات الانتاجية التي عادة ما تحقق أرباحاً ضئيلة أو خسائر في السنوات الأولى من بدء نشاطها . حيث أن مثل هذه المشروعات نما تحققه من خسائر لا يستحق عليها ضرائب أصلا . وقد يكون فى منحها حق ترحيل الخسائر بالكامل إلى الأمام حافز أشد تأثيراً وتشجيعاً من تلك الأجازة الضريبية وقد تكون الأجازة الضريبية اسرافاً وتضحية من جانب الدولة النامية ا مبرر له لتلك المشروعات التى تحقق بطبيعتها أرباحاً ضخمة مجرد قيامها . ولئن كان وضع الحدود القصوى للأرباح التي تتمتع بالاعفاء الضريبي خلال فترة الأجازة الضريبية - كما رأينا من قبل - علاجاً لموقف المشروعات التي تحقق أرباحاً ضخمة ، فإن موقف المشروعات التي تحقق خسائر في سنواتها الأولى والتي قد تكون أكثر أهمية للدول النامية ، تظل مشكلة قائمة في استخدام أسلوب الأجازة الضريبية ٤ - ثم تظهر المشكلة الرابعة عند انتهاء فترة الأجازة الضريبية . فكيف سيتم احتساب أقساط الاستهلاك لآلات المشروع للوصول إلى وعاء الضريبة على الأرباح . فلو افترضنا أن فترة الأجازة الضريبية خمس سنوات فهل محتسب قسط الاستهلاك للآلات في المشروع باعتباره القسط السادس لاستهلاك الآلة ، أم باعتباره القسط الأول . فلا شك أن اعتباره قسطاً (٥٤) دكتورة عايدة أبوهيف ، الاقتصادي ، العدد ٥٤٦ ، ١٥ مايو ۱۹۸۷ ، ص ۹ .
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.