١٤٩
وتتفاوت تشريعات الدول النامية بالنسبة لطول الفترة الزمنية التي يتمتع فيها المشروع بالأجازة الضريبية . فهى تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات في كل من ماليزيا ونيجيريا وساحل العاج وسير اليون . وتتراوح بين خمس سنوات وخمسة عشر سنه فى مصر والكونجو برازفيل (٤٩) . وقد يرتبط هذا التفاوت في مدة الأجازة الضريبية بحجم المشروع ، أو بموقعه الجغرافي المحافظة التي يقام فيها المشروع) ، أو بمجال الاستثمار ، أو بمدى أهميته فى خطة التنمية الاقتصادية ، أو تمدى مساهمته في زيادة الصادرات .. الخ. وقد تؤدى الأجازة الضريبية إلى اعفاء كامل من كافة الضرائب طوال فترة الأجازة (وهذا هو الأصل أو إلى اعفاء جزء في بعض الحالات . ففى كوست ريكا يمنح الاعفاء الشامل لنصف فترة الأجازة الضريبية ، تم يمنح الاعفاء من نصف الضريبة المستحقة فقط للنصف الثاني من فترة الأجازة . وفى اكوادور تتفاوت نسبة الاعفاء في فترة الأجازة الضريبية حسب نوع المشروع
السنة من
لها. مبرر
ولما كانت بعض المشروعات قد تحقق أرباحاً ضخمة بدءاً الأولى لنشاطها ، الأمر الذى يجعل فى منح الأجازة الضريبية لهذه المشروعات اسرافاً من جانب الدولة النامية وتسحية فى ايراداتها الضريبية لا لذلك تلجأ بعض الدول إلى وضع حد أقصى الأرباح التي يسرى عليها الاعفاء طوال فترة الأجازة الضريبية . ففى السنجال يمنح الاعفاء الضريبي للمستثمر الأجنبى على أرباحه خلال فترة الأجازة الضريبية إلى أن تصل مجموع أرباحه ۱۰۰% من قيمة رأس المال المستثمر ، عندها ينتهى الاعفاء حتى ولو لم تنتهى الفترة الزمنية للأجازة الضريبية . وفى ليبريا يصل الحد الأقصى للأرباح التي تتمتع بالاعفاء في فترة الأجازة إلى ١٥٠٪ من قيمة رأس المال المستثمر . كما تتبع كل من اكوادور والهند والعراق والسودان
(49) George Lent, op. cit., p. 199.
ص ١٤٩