-
١٤٨ -
تلك المكونات ، على أنه إذا بلغت المكونات المحلية في هذه البضائع نسبة ٤٠ أو أكثر خقضت إلى النصف الضرائب الجمركبة المستحقة (٤٧)
ولا يخفى هنا مدى الصعوبة فى احتساب قيمة المكونات المحلية على وجه الدقة ، وما إذا كانت العماله المحلية تعد احدى هذه المكونات أم لا . كما يلاحظ أن المشرع المصرى قد جعل الحد الأقصى لاستخدام المكونات المحلية ٤٠٪ من قيمة السلعة . ذلك لان استخدام قدر أكبر من المكونات المحلية لا يرتب للمستثمر الأجنبى أى اعفاء من الضرائب الجمركية المستحقة . ويا حبذا لو ربط المشرع المصرى هذه المعدلات التمييزية بمتغير أوضح يسهل تحديده ، وأطلق حد الاعتداء في نهاية الجدول ليشجع الأجنبي على تطوير واستخدام أكبر قدر من المكونات المحلية
ثانياً : الاجازة الفريبيه :
المسد
و
تلجأ أغلب الدول النامية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى اعفاء أرباح المشروعات الأجنبية من الضرائب لعدد من السنوات في بدء حياة المشروع ، أى أن المستثمر يتمتع لعدد من السنوات بأجازة من التعامل مصلحة الضرائب ، ولذلك سميت بالأجازة الضريبية Tax holiday مع
وتختلف الاشتراطات اللازم توافرها لكى يتمتع المشروع بهذه الأجازة الضريبية . فبعض الدول تتقمصر التمتع بهذه الاجازة على المشروعات التي تعد رائدة بالنسبة للدولة النامية (٤٨) . والبعض يشترط طاقة انتاجية معينة حجم معين لرؤوس الأموال المستثمرة في المشروع كحد أدنى لمنحة
أو
الأجازة الضريبية
(٤٧) المادة (۳۷) فقرة أولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ معدلا بالقانون رقم ٣٢
لسنة ١٩٧٧
•
(٤٨) وبطبيعة الحال يختلف تعريف المشروع الرائد من دولة لأخرى
ص ١٤٨