- ١٤٣
الصافي للاستثمار (٤٣) . وللسياسة الضريبية هنا مجال الصدارة . فمن أهم
العوامل التى تؤدى إلى زيادة العائد الصافى للاستثمارات هو التقليل من حجم الاستقطاعات الضريبية. ولكن السياسة الضريبية الناجحة في هذا المجال پست هي بالضرورة تلك التى تخفض من حجم الاستقطاعات الضريبية على اطلاقها . وانما هي تلك التي تربط بين التخفيض في حجم الاستقطاع
الضريبي وبين تلك المتغيرات الأساسية التى تتحكم في قرارات الاستثمار ولكل نوع من أنواع الحوافز الضريبية تأثيره الخاص على قرارات الاستثمار ومن ثم على اجتذاب أنواع معينة من الاستثمارات . لذلك فان اختيار نوع الحوافز التى تستخدمها الدولة النامية فى سياستها الضريبية هو في نفس الوقت اختيار لنوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى سوف تقبل على الاستثمار في تلك الدولة النامية
ويثير البعض (٤٤) مشكلة التفضيل بين هاتين المجموعتين من الحوافز ويخلص من ذلك إلى أن اعفاء الواردات من الآلات والمعدات ومستلزمات الانتاج اللازمة لاقامة وتشغيل المشروع من الضرائب أكثر نفعاً للمستثمر الأجنبى من تلك الحوافز الضريبية التى تؤدى إلى تخفيض الضرائب المستحقة على الأرباح المحتمقة. فالنوع الأول من السياسات الضريبية يؤدى إلى تخفيض التكاليف الثابتة ، ويقلل من مشاكل تمويل المشروع ، ويزيد من احتمالات تحقتى المربح ، بينما لا يضير المستثمر كثيراً أن يدفع الضرائب إذا ما تحقق
الربح
يغرق
(٤٣) هذا التقسيم للحوافز قد يبدو تحكمياً. فالحوافز التى تؤدى إلى تخفيض تكاليف المستثمر قد تؤدى في نفس الوقت إلى زيادة العائد الصافى للاستثمار . ولكن التقسيم هنا من أجل الدراسة التحليلية بين الحوافز التي تمنح قبل تحقيق الربح ، حيث أن تخفيض التكاليف قد لا يحقق ربحاً بالضرورة ، وبين تلك الحوافز التى يزداد تأثيرها بعد تحقق الربح الإجمالي .
(44) George E. Lent, Tax Incentives for Investment In Developing Countries, Finance and Development, Vol. IV, No. 3, September 1967, p. 197.
ص ١٤٣